لا حديث لكافة القطاعات الحكومية، والقطاعات الخاصة “الأهلية” إلا عن الأساليب الكمية ” الأكمكة” للوصول إلى رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان 2016، ولا يمكن لهذه الجهات تحقيق هذه الرؤية إلا باستخدام الأساليب الكمية “الأكمكة” أو الأكممة”، واستخدام التقنية “الأتمتة”.
الأكمكة أو التكميم أتت من إدارة الأعمال كفكر اقتصادي مبني على الحسابات الرقمية، والمكاسب والخسائر بدقة متناهية، وهذا سر نجاح كبَرى الشركات العالمية والسعودية، وبهذا المنطق الكمي والنسبي على كافة قطاعات الدولة يمكن الانطلاق نحو تحقيق الرؤية 2030 وبدون هذه الأساليب الكمية الرقمية لن تتخلص وزاراتنا من ثوبها التقليدي، وسوف تنكشف في نهاية التقييم النهائي الذي سيأتي على الأخضر واليابس بدون هوادة في زمن الحزم والعزم.
وإذا كان التعليم الركيزة الأساسية للتطور للأمام؛ وخاصة في عصرنا الحديث اعتبارًا من ثورة أمريكا التعليمية “أمة في خطر 1952″، فإن الأكمكة ستكون الركيزة الأساسية للتعليم في المملكة العربية السعودية على كافة الصعد، ومع هذا فهل التعليم ينسجم مع الأكمكة والأتمتة؟ وهل هناك تشابه بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية؟
بحوث العمليات التي تُعتبر رديفة الأساليب الكمية “الأكمكة” هي خارطة الطريق للوصول للهدف عبر قواعد وأساليب كمية، وتعتبر النظرية الاحتمالية الأقرب لهذا المجال، وتعتبر صناعة القرار الترمومتر لتحقيق الأكمكة والأتمتة على أفضل وجه ومقياس نجاح التخطيط قصير المدى، وللاستراتيجيات طويلة المدى على أن تكون صناعة القرار مبنية على “التأكيد” بدقة المعلومات الرقمية، ووضوح الرسوم البيانية، ومعرفة مدى المخاطر، ومدى عدم التأكد، وهذه نقاط مفصلية يجب أن يحفظها صُنّاع القرار في التعليم بكافة مستوياته.
بعد انتشار الترهل في الإدارة وعدم المحاسبة ظهرت نظرية فريدريك تايلور الذي ركز على المحاسبة وحول الإنسان إلى آلة “على قدر الجهد” تكون المحاسبة، وهذه قاعدة إسلامية “من أخذ أجر حاسبه الله بالعمل” وقاعدة “أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”، بعده ظهر فويل الألماني الذي ركز على التنظيم في المجالات الإدارية “أي التوصيف الوظيفي الدقيق” ثم ظهر جلبر الذي ربط الأداء بالوقت وكمية الإنتاج….ومن هنا يتضح أن الأساليب الكمية “الأكمكة” في الإدارة ليست جديدة وإنما تحتاج في زمن الرؤية 2030 إلى تطبيق نظرية القرارات الرقمية، وأهمها نظرية الرجل الاقتصادي “الرشيد” الذي يحقق أكبر عائد وأقل خسارة ممكنة بأقل تكلفة وأقل وقت ممكن؛ لأنه يحلل الأمور رقميًّا، ويهتم بالأساليب الكمية “الأكمكة” في كل خطوة يخطوها.
ومن هنا تتضح الحاجة للأساليب الكمية “الأكمكة” و”الأتمتة ” تقنيًّا للتخطيط في الإدارة التربوية، واستخدام معيار الواقعية في كل الخطوات التي تنبث فروعها كشجرة قرارات متفرعة جذعها في الإدارة العليا “الوزارة” وفروعها الإدارة الوسطى في المناطق ثم أغصانها الإدارة التنفيذية في الميدان.
عمومًا الأكمكة أسلوب علمي رقمي، ولا بد من تطبيق الأساليب الكمية في وزاراتنا وأهمها وزارة التعليم أما “الأتمتة” فهي لغة العصر، ولا بد من برمجة اللوائح والأنظمة وترجمة الدراسات الإنشائية وتحويلها رقميًّا، ولا بد من التقنية “الأتمتة” في كل المجالات لكي يساهم كل الوطن في تحقيق حلم ورؤية ولي العهد 2030 والاستمرار في رهان السعودية ضمن قائمة العشرين اقتصاديًّا وقريبًا ضمن قائمة العشرين تعليميًّا، فالرؤية 2030 تعتمد على مكامن القوة ويعتبر “التعليم القوة المحورية” الرئيسة.
الذي لايتكيف مع “الأكمكة” وأساليبها العلمية، ومع ” الأتمتة” ووسائلها التقنية سيجد نفسه خارج منظومة رؤية2030 ولا مكان له وظيفيًّا.
