مؤهل عالٍ، وماذا بعد؟

تحظى برامج الدراسات العليا والتوسع في القبول بها باهتمام بالغ على مستوى القيادة والمسؤولين، ولا خلاف على أهمية الدرجات العلمية وأنها من العوامل الداعمة للتقدم العلمي، والتطور الفكري، والحضاري في المجتمع.
ومع هذا الاهتمام والدعم والتوسع ينبغي النظر إلى مدى الاستفادة من تزايد أعداد الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في القطاع الحكومي، واستثمار خبراتهم البحثية والعلمية.
حيث لا تكاد تخلو وزارة أو جهة حكومية من موظفين حاصلين على مؤهل الدكتوراة أو الماجستير، والكثير منهم عن طريق الدراسة بموافقة جهة العمل سواء بالابتعاث، وما تحملته الدولة من مصاريف لتأهيله أو في الجامعات السعودية، وتفريغه للدراسة والبعض على حسابه الخاص.
وتبدأ رحلة أكاديمية محفوفة بعقبات وتحديات ومحاطة بآمال وطموحات، وأهداف ودوافع لتطوير الذات، وتطلعات لقطف ثمار الحصول على الدرجة العلمية، وتصطدم النهايات السعيدة لتلك الرحلة الشاقة بواقع العمل الحكومي المُعاش فلا ترى استفادة حقيقية من تأهيلهم بعد الحصول على الدرجة بل الغالب العودة للعمل السابق، وقد يكون ذا طابع عمل إداري بحت أو ما يتناسب مع الوظيفة المعين عليها أصلًا بدرجة البكالوريوس؛ أليس ذلك صورة من صور الهدر الاقتصادي، بل حتى الاستشارات على مستوى العمل فقد يُستعان بأفراد أو فريق من خارج الجهة وبذات الدرجة العلمية والتخصص، وربما يغلب طرحهم التنظيري على الفائدة العملية، ولا يلغي أن من بينهم كفاءات يقدمون عملًا مميزًا، ويتركون بصمات تطويرية مشاهدة.
ولعل قرار التخصيص يكون فرصةً للتخطيط لاستثمار الكثيرين من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في القطاع الحكومي في تخصصاتهم التي حصلوا عليها وفق حاجة العمل في جهاتهم، وتوظيف قدراتهم قبل أن تشيخ المؤهلات، وتتبدد الخبرات، وتبقى الدرجات العلمية شرفية.