نبضُ العدالة

(1)
العدالة وحقوق الإنسان أمران متلازمان، فلا يتحقق الحق إلا بوجود عدالة توفر للإنسان حصوله على هذا الحق دون تمييز أو تحيز لدين أو عرق أو نسب.

إذًا ما هي العدالة وما هو الحق؟
لن نتوسع كثيرًا في تعريفهما اللغوي والفقهي والقانوني؛ فسأكتفي بما يهمُّ القارئ، ويقرب المعنى للأفهام.

العدالة: لغة هي الاستقامة، وفي الشريعة الإسلامية والقانون أيضًا الاستقامة على طريق الحق باجتناب ما هو يكون محظورًا دينيًا أو قانونيًا، بمعنى سيادة التشريع أو القانون على الجميع دون محاباة وكفالة إعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو تحيز.

والحق: اسم من أسماء الله، ولغة ضد الباطل، ويقصد به قضاء الأمر المقضي به شرعًا أو قانونًا، ويأتي أيضًا بمعنى العدل والإسلام والملك، وهو الموجود والثابت والصدق، وفي الشريعة الإسلامية مصلحة مستحقة شرعًا، وفي القانون عبارة عن مصلحة يحميها القانون، وهو يشمل حق الإنسان على الإنسان، وأيضًا حق الله على سائر المخلوقات.

وهنا سنتحدث عن حق الإنسان على الإنسان فقط، كحقوقه الشخصية مثل: حقوق التقاضي، والحقوق المدنية، والحقوق الاجتماعية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية، والحقوق المدنية، وسيأخذنا الحديث عن إجراءات العدالة ومتطلباتها حتى يُعطى الإنسان حقه بعدالة وإنصاف دون تمييز أو تحيز.

ولعل من أهم ما سنتحدث عنه العدالة الجنائية التي تختص بمعالجة الجريمة، ورصد إجراءاتها الجنائية من خلال الأجهزة الجنائية المختصة التي تقوم بتطبيق القانون حتى تنفيذ العقاب.

العدالة الجنائية هي جانب مهم من جوانب تحقيق العدل في المجتمع، ولها وسائل وأدوات وأجهزة متعددة يقوم كل جهاز بدوره المتناغم والمتمم والمكمل للأجهزة الجنائية الأخرى كجهاز الشرطة والنيابة العامة، والسجون والمحاكم، ودور الإصلاح وهيئة الرقابة، ومكافحة الفساد (نزاهة) وغيرها.

هذا ما سيعطينا المجال لنتحدث مستقبلًا -بإذن الله- في مواضيع العدالة الجنائية فيما يتعلق بأجهزتها وجراءتها منذ التقدم بالشكوى أو البلاغ مرورًا بمرحله الاستدلال وجمع المعلومات ومرحله التحقيق ومرحلة المحاكمة ثم مرحلة تنفيذ العقوبة، وغير ذلك من ضمانات الحقوق العدلية الجنائية.
———————————-
أكاديمي ومستشار ومدرب قانوني