انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية الراسخة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية الوثيقة بينهم، قام ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارات ودية لكل دول المجلس، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله-.
كانت تلك الزيارات عبارة عن مؤتمرات قمة مُصغرة لما قبل مؤتمر القمة الخليجية “الثاني والأربعون” المتوقع أن يعقد في 14 ديسمبر 2021م مما يمهَّد الطريق لهذا الحدث السياسي العظيم، للانطلاق برؤية خليجية مشتركة وموحدة تمثل قوة متميزة لمسايرة التطورات وموجهة المتغيرات التي تُمثل تحديًا لدول الخليج، للتعبير عن أفضل الأفكار التي تم تناولها بشكل ثنائي؛ لتمثل لحظة تعهد جماعي للإعلان عن التزامات جديدة لدعم التحول لمسايرة عمليات التنمية المستدامة لدول المجلس، وتقديم الحلول لتغيير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة، من خلال التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين مما يُتيح الفرصة لقادة دول الخليج، ومجالسهم العديدة لإبراز وتعزيز التزاماتهم بتخطيطها المشترك وتجسيده واقعيًا.
كما أن تلك الزيارات تُمثل ترويجًا لمؤتمر القمة الخليجية القادم لما لتلك القمة من مكانه في المجتمع الدولي بأبعاده المختلفة، وذلك عبر خطاب عالمي مما يمكن مجلس التعاون الخليجي أن يأخذ مكانته المتميزة لقدرته على تعزيز الشعور بالانتماء الخليجي ومشاريعه الاستثمارية المختلفة والمتنوعة، بما تمثله من أهمية كأول قمة بعد المصالحة.
وهذه القمة ستعمل على استشعار أهمية تجسيد اللحظة بما تستحقها من وحدة الصف، وعودة العلاقات بين بعض دول المجلس إلى طبيعتها بما يؤدي إلى المزيد من النمو والازدهار لدول المجلس وشعوبها.
ويتضح ذلك من خلال نجاح كل الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل دول الخليج، وهذا يثبت بأن المملكة صمام أمان للمنطقة مما يجعل من دول الخليج دولًا قوية ومتماسكة، بتفعيل أواصر القربى والدين واللغة وما تملكه من منطقة جغرافية واسعة، كما أنها تعبر عن إدراك حجم الخطر الذي يحيط بالمنطقة الخليجية والعربية، وما نتج عنها من وضع عربي غير مستقر، يجعل من المملكة قوة سعودية للخليج، والمنطقة العربية، انطلاقًا من حجم الثقة المعتبرة لها.
هذا بالإضافة إلى أن الزيارات كانت تعمل على تعزيز العمل المشترك، والتكامل الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، والمساهمة في القضايا العربية والدولية، وتمتين العلاقات الثنائية بين المملكة وكل دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- بالوصول إلى نتائج إيجابية ومتميزة لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية والجماعية عبر التوقيع على مذكرات؛ لدعم التعاون الاقتصادي المشترك، وتوفير فرص الشراكة بين القطاعات التجارية بين بلدي كل منهما.
وكان من ثمار الزيارة أيضًا الإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العُماني، وزيادة التسهيلات لانسيابية تدفق التجارة البينية في المشاريع الصحية والتقنية والبتروكيماوية، والطاقة التحويلية، والترويج السياحي، والتكامل الإعلامي، وسيعمل ذلك على استغلال الإمكانيات الاقتصادية وتنشيط الشراكة الاستراتيجية، كما ستعمل على تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والاستفادة من الربط الكهربائي، ومن الذكاء الاصطناعي، وتنسيق المواقف لتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي، بتقديم دعم المجلس للدول الشقيقة لتجاوز مشاكلها لضمان استقرار المنطقة العربية، وكذلك والتعامل بشدة وبشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني الذي يُشكل خطرًا على المنطقة العربية والمجتمع الدولي، لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
والاعتماد على الحل السياسي لدول الجوار المتنازعة، ودعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين، والترحيب بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه.
كما شملت جولات الزيارات إطلاق المبادرات وتعزيز العمل المشترك ومذكرات التفاهم في مجال الأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء مجالس التنسيق بين المملكة وبعض دول المجلس التي ليس لديها مجالس ثنائية. وغيرها من القضايا المشتركة، مما سيؤدي إلى جعل مؤتمر القمة الخليجي القادم متميزًا ومعبرًا عن قوة عالمية لا يُستهان بها في المنطقة العربية والإسلامية والدولية.
—————————
عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة أم القرى
