مع إعلان ميزانية المملكة للعام المالي 2022 اتضح بجلاء أن السياسة الحكيمة والجهود المخلصة تقف وراء كل نجاح يتحقق على مستوى الدولة، فمن عجز مالي في الميزانيات السابقة استمر لعدة سنوات إلى التحوَّل للفوائض المالية بنسبة جيدة ولله الحمد.
ولا شك أن التعافي في الجانب الاقتصادي ونمو الإيرادات يعكس أثر المبادرات المالية المنفذة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، بتقليل الاعتماد على العوائد النفطية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية لضمان استدامتها على المستوى المتوسط والطويل.
فأرقام الميزانية فاقت التوقعات، وقد جاء ذلك بفضل الله ثم بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها منذ انطلاق الرؤية..لضمان استدامة المالية العامة بتنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص بما يُساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
والحقيقة أن ميزانية هذا العام، وما تحقق من فوائض كبيرة تثبت قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والذي تخطط القيادة لأن يأخذ ترتيبًا تصاعديًا أعلى على المستوى الدولي، وهي عازمة على الاستمرار في تحقيق المنجزات والمستهدفات من خلال البرامج والمشروعات؛ لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد بتطوير القطاعات الواعدة المتمثلة في السياحة والتقنية والصناعة والتعدين وغيرها لزيادة جاذبية المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية لمركزها الهام دوليًا، ودورها الريادي في استقرار أسعار الطاقة.
ولا شك أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحكومية السليمة المنفذة ساهمت بشكل كبير في التقليل من الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا التي عصفت بالعالم..لأن من أهم أولويات الدولة خدمة مواطنيها، يؤكد ذلك توجيه الملك سلمان -يحفظه الله- للوزراء بمتابعة الوضع الصحي في هذه الظروف، والالتزام الفاعل لتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي من منطلق الاهتمام بجميع السكان، والحرص الشديد على سلامة الجميع. مما جعل المملكة تُصنف كواحدة من أفضل الدول في مواجهة الجائحة، والجميل كذلك ما تسعى إليه بتوظيف الفوائض لتعزيز الاحتياطات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، وتعجيل البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
