الحرب على القطاع الخاص(2-3)

عندما كتبت مقالتي الأسبوع الماضي عن الحرب على القطاع الخاص، لم أكن أتخيَّل كم، ومستوى التفاعل معها. لقد كان تركيزي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يبدو أن الشركات الكبيرة تئن من نفس المعاناة، إن لم يكن أكثر.

خلال زيارتي الأخيرة للمدينة المنورة لاحظت بحزن إطفاء الأضواء في معظم المحلات التجارية حول الحرم النبوي الشريف، وعلى مسار قباء والشوارع الرئيسية، لدرجة أنني والأسرة لم نجد مطعمًا واحدًا في المنطقة المركزية.

في شوارع وأسواق ومراكز وأبراج وعمائر تجارية وإدارية رئيسية بمدينة جده كان فيها إيجاد المحل للإيجار ضربًا من المستحيل، إلا عن طريق التقبيل، أو المزايدة على محلات جديدة، أغلقت الأبواب ورحل المستأجرون، وعلقت لوحات مغبرة على جدرانها “للإيجار أو الاستثمار”. وما تبقى منها، تعلق البلدية على كثير منها ملصقات “تم الإغلاق لمخالفة الأنظمة”.

تسأل أصحابها فتجدهم غارقين في ديون لتسديد غرامات وعقوبات وإيجارات ورواتب وقروض وضرائب متراكمة، لم تعد تغطيها إيرادات المحلات المتناقصة لضعف الاستثمار فيها وقلة العاملين ونقص الحماس والاشتراطات الصحية لجهات مختلفة بسبب الوباء والحرص على الصحة العامة. وفي المقابل، زادت تكلفة المواد الأولية والكهرباء والخدمات العامة والتصاريح، وضعف الإنفاق العام.

تخيل تاجرًا أو مقدم خدمة يكون مستغرقًا في متابعة الرسائل البنكية ومن الدوائر الرسمية، وملاحقة الأنظمة الجديدة، وتطبيق الاشتراطات المتزايدة، كيف يمكن أن يدير عمله بحرفية ويتفرغ للإبداع والارتقاء بمستوى الخدمة؟ كيف سيجد وقتًا للتوسع وفتح فروع وإضافة مزايا ومنتجات وعروض منافسة؟ هذا عن المحترف والخبير، أما رواد الأعمال من الشباب والسيدات والمتقاعدين فبالكاد يفكون الحرف في لوائح التنظيمات وطرق التعامل معها عن بعد، ليجدوا متسعًا لإدارة المحلات ومواكبة المستجدات.

المشكلة أن كثيرًا من الموظفين والعاملين في مراكز الرد على الاستفسارات بالجهات الرسمية لم يستوعبوا بعد الأنظمة والتعليمات. تقول سيدة لديها مؤسسة لتنظيم المناسبات والمعارض تديرها بنفسها من المنزل، أنها راجعت المركز الموحد للخدمات الحكومية في الدمام لتسأل عن المسائل الضريبية فطمأنها كل من سالتهم أنها لن تخضع للفاتورة الضريبية طالما أنها لا تملك محلًا وليس على كفالتها موظفون ورأس مالها ودخلها محدود للغاية. إلا أن محاميًا ومستشارًا خبيرًا في هذه الشئون حذرها أن التنظيمات الجديدة الصادرة لا تعفيها، وإذا لم تدفع اليوم فستدفع غدًا أضعافًا مضاعفة، كما حدث لكثير من البسطاء أمثالها. ونبهها بأن ردود الموظفين الشفهية لن تفيدها بشيء، حتى لو أقروا بما قالوه لها. وعليها أن تبحث بنفسها في مواقع الإدارات المختلفة، يوميًا، وتقرأ كل الأنظمة بدقة، وتستشير أهل الخبرة. كما أن معظم العملاء يشترطون وجود رقم ضريبي. وبعض الذين حصلوا على هذا الرقم طولبوا بأضعاف دخلهم، ولم تشفع لهم خسائرهم.

ثم كم يكلف التعاقد مع محامين ومستشارين ومعقبين؟ بالتأكيد أكثر من الوقت المتاح ورأس المال المتوفر والدخل الفعلي. إذن ماذا تفعل؟ هل تتخلى عن حلم العمر بالعمل في مجال تحبه وتبدع فيه؟ أم تغامر وتواصل حتى يأتي الله بأمر من عنده؟ ولو أغلقت اليوم فهل تضمن أن لا تلاحقها الضرائب والرسوم غدا؟ اسئلة حائرة، محبطة، مقلقة. وبالنتيجة، مكانك سر، لا عمل ولا قرار.

يُحيرني الأمر وأعجز عن تفسير وتبرير ما يجري. ما هي المصلحة من محاربة القطاع الخاص؟ ماهي جدوى تكبيل مجتمع الاعمال بمصاريف لا يقوى ظهر على حملها؟ ولماذا حملة التنفير لشباب وشابات الأعمال وصغار المستثمرين؟ وما هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ هل يرحلون بما تبقى من رؤوس أموالهم إلى الخارج؟ أم ينضمون إلى قوافل الباحثين عن وظائف؟ وكيف يتفق هذا مع استراتيجة الرؤية السعودية 2030 بتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال وتشجيع الشباب والمرأة على خوض غمار التجارة والعمل الحر؟ أليس من من أهم أهداف الرؤية إرسال مؤشرات نجاح وطني تحفز المستثمر الأجنبي للمشاركة والإسهام؟ هل هذا هو المؤشر الذي نود ان نرسله؟

نحن بحاجة سريعة إلى وقفة ومراجعة شاملة لكل الأنظمة الجديدة. فالحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام، ومكافحة التلوث البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية والعقارية، وتوطين الأعمال، وزيادة دخل الجهات الرقابية، ورفع مستوى الإشراف على المنشآت الخاصة، وحماية الأجور والمستهلك ورقمنة الخدمات والتعاملات الرسمية، كلها أهداف وطنية عالية الأهمية ولا خلاف عليها.

ولكن المشكلة تكمن في التطبيق القاسي والمتسرع والمتناقض. وبعدم مراعاة دخل وظروف واحتياجات أصحاب الأعمال. وبفرض الأنظمة بأثر رجعي، بدون توعية وتوجيه وسابق إنذار. وبعدم إعطاء فرصة زمنية كافية للتصحيح والتجاوب أو الاعتراض. وبتقديم المصلحة المادية للمراقب الذي يتقاضى نسبة على كل غرامة، وعليه تحقيق النصاب اليومي للحصيلة، والجهة الرقابية المستفيدة من الدخل خاصة كانت او حكومية، على العدالة والإنصاف والصحة العامة للاقتصاد. كما هي المعاناة من الأنظمة الفضفاضة؛ بحيث تسمح لكل مراقب بالاجتهاد على حسب فهمه وهواه. أو التعقيد والتفصيل بحيث لا يتسع الأمر للحالات المختلفة وغير المنصوص عليها، وبما يضيق الخناق على أصحاب الأعمال بأدق المعايير والقوانين. ناهيك عن تضارب الأنظمة الصادرة من الجهات المختلفة بدون تنسيق بينها.

(سددوا وقاربوا)، فالتاجر مواطن، وصاحب العقار مواطن، ومقدم الخدمة مواطن، وكل نشاطهم واستثمارهم وعرق جبينهم في خدمة الوطن والمواطن، وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.

______