المجالس البلدية..حلها رصاصة رحمة أم تطوير لها ؟

تم حل جميع المجالس البلدية أخيراً بعد أن أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً عاجلاً بشأن انتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية الثالثة للمجالس البلدية وذلك بعد تمديد لمدة عامين بقرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٤١/٥/٦هـ وكلمحة سريعة بدأت الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية آنذاك عام ١٩٦٤م في عهد الملك سعود_ يرحمه الله_ في العاصمة الرياض إلي ماوصلت إليه في المراحل الأخيرة من اختصاصات عديدة من أهمها: إبداء المجلس البلدي رأيه ومقترحاته تجاه الميزانية، وتجاه تقرير الإيرادات والمصروفات، وإقرار الحساب الختامي للبلدية، ومشروع الهيكل التنظيمي لها، وأيضا بشأن تعديل الأنظمة واللوائح والاشتراطات المرتبطة بأنشطة البلدية،واقتراح المشاريع العمرانية والاستثمارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى مراقبة أداء البلدية، وآلية فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو إلغائها، والاطلاع على التقارير الشاملة لنشاطات البلدية، ودراسة الشكاوى والملاحظات والمقترحات المختلفة، وغيرها من الاختصاصات الواردة.

وقد كان الانتقاد بشدة لأعمال المجالس البلدية عموماً ولكن حقيقة بعد الاطلاع عن قرب عن المسؤوليات والمهام لنموذج المجلس البلدي في العاصمة المقدسة وتحديداً في دورته الثالثة برئاسة رئيس المجلس السابق الأستاذ الخلوق مستور بن مبارك المطرفي اتضح أن المجالس البلدية لم تُعطى الصلاحيات الفاعلة للدور الرقابي والإقراري المفترض !، مع ضعف الميزانية المخصصة لها ولكن يحسب لهذا المجلس وعلى الرغم من قلة الإمكانيات اللازمة القيام بمد جسور التعاون والتواصل مع وسائل الإعلام عبر المحاضرات واللقاءات الإثرائية سواء في الغرفة التجارية بمكة المكرمة أو في القاعات الفندقية، وأيضا التقارب مع أطياف المجتمع من خلال بعض المؤسسات المدنية، والديوانيات الاجتماعية، وبعض مجموعات الواتساب، مع التكفل بإنشاء الفرق التطوعية؛ لتقديم خدمات اجتماعية وخاصة في موسم الحج المبارك. وتعد هذه الأعمال صراحةً من مكتسبات المجلس، كما يُحسب لهذا المجلس إعداد ورشة عمل للأعضاء الجدد للاطلاع والإحاطة، إضافة إلى تدريب الموظفين بهدف قياس مدى أداء الموظف وملاءمته للعمل المكلف به، ويعتبر أيضاً أول مجلس يتيح قياس لرضا العميل، وأول من ينشئ تطبيق إلكتروني؛ لتحميل الصور البيئية السيئة وإرسالها للموقع الرسمي لإدارة المجلس البلدي؛ بغرض معالجتها وهي على غرار برنامج مكافحة التشوه البصري للأمانات القائم حاليا، وغيرها من المبادرات الطموحة.

إن من المأمول من وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد حل المجالس البلدية، أو في حال وجود جهة تشريعية عليا أن تعيد النظر في الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمجالس البلدية من حيث الاستقلالية الإدارية والمكانية والمالية فليس من المقبول أن يكون دور المجالس البلدية ذلك الدور الخجول في ممارسة الجانب الإقراري والرقابي، كما يجب أن يكون الأعضاء المنتخبين على علم ودراية وتمكن وتخصص للعمل المناط بهم، وأن لايكون عمل العضو في المجالس للوجاهة الاجتماعية، وفي نفس الوقت أن يعمل العضو بروح الفريق الواحد وبلا تفرد من أجل الظهور الاجتماعي ليس إلا..! فهناك نماذج فردية كانت تغرد خارج السرب للأسف الشديد وكأنها تريد أن تظهر بدور البطولة، مع وجود نماذج أخرى حقيقة سعت لخدمة المجتمع بعيداً عن لفت النظر والشو في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وحبذا لو أن المجلس البلدي يتبع مجلس الشورى مثلاً، أوجهة حكومية أخرى كوزارة الداخلية مثلاً، وغيرهما لتأكيد الاستقلالية الكاملة والبعد عن الحرج والتكلف. وهناك ورقة عمل مقدمة في هذا المجال من الممكن أن يكون فيها الفائدة والمنفعة للأستاذ مستور المطرفي وعلى أي حال نحن في انتظار الجديد في شأن المجالس البلدية التي قد يكون حلها نهائياً رصاصة الرحمة لها، أو تطويرها المرجو لخدمة المجتمع والمنطلق من رؤية المملكة ٢٠٣٠م.