كلمة مكة
عندما أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ميزانية العام الجديد كان أول ما لُوحظ فيها حجم الفائض المُقدر بحوالي تسعين مليار ريال؛ إضافة إلى الكثير من النقاط الإيجابية التي عكست بجلاء نتائج ملموسة لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله -.
لقد راهن كثيرون في السنوات الماضية على صعوبة أو استحالة إيجاد تغيير ملموس في جوهر الاقتصاد السعودي بتحويله إلى اقتصاد غير معتمد على النفط، لكن الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها حكومتنا الرشيدة، ويدير تنفيذها سمو العهد الأمين تؤكد يومًا بعد يوم أننا سائرون في الطريق الصحيح، وأن المستهدف الرئيسي لرؤية 2030 ببناء اقتصاد متين يعتمد على عوائد الاستثمار وحركة رأس المال ومجالات متنوعة من الأنشطة الاقتصادية أصبح ممكنًا ونتائجه واضحة.
إن تنويع مصادر دخل الدولة هو هدف بدأ الحديث عنه منذ زمن طويل، لكن السعي الجاد لذلك بخطوات مدروسة بدأ فعليًا مع إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والعمل الدؤوب الذي يقوده سمو ولي العهد طوال السبع سنوات الماضية؛ لتحقيق هذا التحوَّل الاستراتيجي ببناء اقتصاد متين للمملكة غير معتمد على النفط.
إن إصلاح الاقتصاد السعودي وتحويله إلى اقتصاد غير نفطي من شأنه أن يكون له انعكاس على مختلف جوانب الحياة في المملكة حاضرًا ومستقبلًا، وسيبني اقتصادًا متينًا مستقرًا ومزدهرًا تتنوع مصادره؛ لتشمل العديد من المجالات التي تملك بلادنا الكثير منها سواء الأنشطة الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو قطاعات الخدمات المختلفة، وهو الأمر الذي ينعكس بجلاء في منهجية مشروع الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يقوده سمو ولي العهد بكفاءة عالية.
إن طموحات الأجيال الحاضرة من أبناء المملكة عالية لحاضر مزدهر وغد مشرق للأجيال القادمة يكون فيه مستوى معيشة المواطن بأعلى مستوياته بوجود اقتصاد متين وخطط طموحة للتطوير والتحديث للأفضل في جميع مناحي الحياة.
