*في إطار حرص المملكة؛ لتحقيق التطوير في جميع المجالات ومختلف الاتجاهات..أُعدت الخطط والبرامج التي تدعم هذا التوجّه ويسّرت العوامل الكفيلة بتحقيق التنمية المناطقية، وتمكين التخطيط بأسلوب علمي وعملي يعتمد على آليات بناء الخطط المنظمة والاستراتيجيات المدروسة بعناية، وحوكمة جميع البيانات وتحديد المؤشرات التنموية بدقة، وتهيئة أدوات التخطيط المناطقي بكل براعة، ودعم الوزارات وبقية الجهات لبناء القدرات فيما يخص التنمية المنشودة.
وقد أكملت وزارة الاقتصاد والتخطيط دراساتها الوافية في هذا الشأن، والتي تعمل على تلبية جملة من الأهداف؛ لتفعيل التنمية المناطقية، والتي تتركز في تمكين اتخاذ القرار، وتوحيد الآليات بالمواءمة مع كل أصحاب العلاقة من جهات حكومية وخاصة وقطاع ثالث ومواطنين ومقيمين، والمساهمة أيضًا وبشكل فاعل في تحقيق أهداف الرؤية 2030 في كل ما يتعلق بالتخطيط ووضع أسس التنمية المستدامة من واقع تحديد احتياجات المناطق وتوفير الأدوات للتنمية على المستوى الطويل، وإعادة تقييمها بشكل مستمر، والمواءمة أيضًا مع محاور الرؤية المتمثلة في اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.
وستتولى هيئات تطوير المناطق والمكاتب الاستراتيجية الأخرى عمل الدراسات اللازمة ورسم السياسات العامة، وتنفيذ الخطط المحددة، ومتابعة البرامج الملائمة بالتعاون مع جهات الاختصاص؛ بهدف التطوير الشامل للمناطق في كافة الجوانب، وتوفير احتياجات المناطق من الخدمات والمرافق العامة.
وترتكز منهجية التنمية المناطقية المأمولة على محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل تفاصيلها وفي مقدمتها الأداء الاقتصادي وأداء سوق العمل وقياس أداء القطاعات، وكذلك قياس الخدمات الحكومية، والتركيز على الميز التنافسية لكل منطقة وفق التوجيهات السامية، والتي يدخل فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية لكل منطقة، وتعزيز نمو المناطق غير المستغلة مع توجيه جهود التخطيط لبرامج الرؤية وأنشطة العمل المعتادة.
وقد رأينا ملامح التطور الاقتصادي تلوح في الأفق بالاستثمار الأمثل للخصائص والميزات لكل منطقة، والتي ستدعم الاقتصاد الوطني بشكلٍ عام في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والتعدين والطاقة والطاقة المتجددة، وجميعها تُمثل كنوزًا عالية المستوى في الدولة ستحقق عوائد كبيرة، وتشكل نقلات سريعة وتصنع لها قوة على الصعيد العالمي.
ونتفاءل كثيرًا بأن تحقق المملكة مواقع متقدمة في الترتيب العالمي كل عام بالقيادة الحكيمة والإدارة السليمة لاستغلال الموارد الطبيعية، واستثمار العقول والطاقات البشرية وسد الفجوات، وتجاوز التحديات وتهيئة الممكنات التي ستجعل اقتصادنا السعودي منافسًا للاقتصادات الكبرى في العالم.
