يعد البحث مرتبطًا بالتطوير؛ حيث إنها مترابطة ببعضها البعض من جانب التقدم والنجاح، ويكون فاعلًا في جميع جوانب الحياة سواء الإدارية أو المالية أو الصناعية أو العلمية أو الاجتماعية، وأننا نرى دول العالم تتسابق في دعم البحث العلمي، ويطلق عليها عبارة البحث والتطوير، ولذلك فالتقدم والتطور لا يأتي إلا عن طريق البحث العلمي.
وقد اهتمت المملكة بشكل كبير بكافة جوانب البحث العلمي والتطوير والابتكار على مدار عقود ماضية، كما جاءت رؤية 2030 لتؤكد أهمية هذا البحث كمعزز للحضور والتقدم السعودي في كافة المجالات، مع التركيز على تحويل المنتجات العلمية إلى قوة اقتصادية ومعرفية، ولعل موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة تُعنى بتنمية البحث والتطوير والابتكار، تعد خطوة على المسار الصحيح للارتقاء بمجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار في العلوم المختلفة، وخطوة على طريق وضع المملكة من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2030، متقدمة من المرتبة 25 في عام 2015، إضافة إلى تعزيز هدف تصنيف ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي بحلول 2030، ما يتطلب تحقيق إجراء أبحاث عالية الجودة في جامعات المملكة.
ومن المتعارف عليه أن في وقتنا الحالي فإن المعرفة والابتكار الجديدة هما العناصر الأساسية في التطور والتقدم الاقتصادي الذي يسعى إليه دول العالم، وإن الإسهام المستمر من قبل الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والعامة في دعم البحث العلمي سواء كان ماديًا او تطبيقيًا يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتقائها في كل الجوانب؛ وليستمر هذا القطاع أو الجهة الحكومية أو الخاصة في النجاح؛ فهو بحاجة إلى البحث لتشخيص ومعالجة مكامن الضعف، وهذا مما جعل المملكة العربية السعودية تخصص ١٨٩ مليار ريال؛ حيث كان للبحث العلمي أهمية في جميع برامجه بكافة القطاعات الحكومية والعسكرية، ويتم توظيف من خلال ذلك الأكاديميين ومن هم في حكمهم.
إن إحلال باحثين في كل جهة حكومية أو خاصة وإيجاد وحدة للأبحاث، لدراسة النشاط الذي تقدمه الجهة وتكون التوصيات خرجت بطريقة علمية، وهو ما يعزز من أداء الجهة الحكومية، ويكون الباحث على يقظة قبل حدوث أي أزمة، ويقدم دراسة لفهم طبيعة الجمهور المتابع أو المستفيد من الجهة الحكومية أو الخاصة، ويكون منتسبًا إليها ويعرف نشاطها أو الجمهور الداخلي، فالبحث العلمي ليس مقصورًا على الجامعات أو على المؤسسات والجهات العلمية المتخصصة، ولكن هو عنصر أساسي لجميع المؤسسات سواءً الاقتصادية أو الثقافية، وإن البحث المنظم بطريقة علمية في الحقائق والتفسيرات والحلول تُساعد في تطوير الأساليب التي تسير عليها الجهات المعنية.
