اعتقد أن أحد أهم مسؤليات البنك المركزي(ساما) حماية أرصدة العملاء وتعاملاتهم المالية بشتى أنواعها، وكذلك إلزام البنوك والمصارف بتطبيق الحد الأقصى من التدابير والإجراءات الأمنية لرقابة العمليات وحمايتها من الاحتيال أو الاستخدام الغير مشروع، إلا أنه تنامت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والتحايل والاستحواذ على أرصدة العملاء من قبل عصابات ومافيات لا يعلم من أين تدار تلك العمليات؟ وكيف يتم انتحال صفة كيانات وشركات أو كيف يدخلون على الخط بين العميل والمتعامل معه بطرق احترافية ذكية توقع الضحية في فخهم المدبلج وبصور متعددة؟!!
هنا تبرز عدة استفهامات حول تلك الاختراقات المشينة بحق نظامنا المصرفي، ولماذا نحن هدفا لأولئك المحتالين؟
– هل ذلك ينم عن ثغرة يتم بموجبها فك شفرات البنوك واختراق حمايتها ونظامها المالي؟
– لماذا تتمتع التحويلات المالية في كثير من دول العالم بحماية فائقة تجعل التعاملات المالية أكثر موثوقية في الصفقات التجارية وعمليات الشراء الألكترونية؟
– أليست المصارف والبنوك السعودية ضمن منظومة (سويفت العالمية) SWIFT للتعاملات المصرفية وتأمين التحويلات والتجارة الألكترونية؟!
– لماذا لا يتم الكشف عن المواقع والتطبيقات الألكترونية الغير مرخصة أو غير آمنة، مع العمل على التحذير منها وبالتالي حجبها ومعاقبتها؟!
– في المقابل؛ لماذا لا يتم الإفصاح عن المواقع المصرحة والآمنة ليجد فيها المتسوق أو المتعامل بغيته بدلا من الوقوع في فخ أولئك المحتالين والنصابين؟!
– ما هو مصير أولئك المتضررين الذين سُحبت أرصدتهم من تلك المافيات؟! هل سيتم إعادة أموالهم؟!
– ماهي مسئولية البنوك والمصارف حيال تعويض من يقع ضحية الاحتيال بصفتها الممر الآمن لتنفيذ تلك العمليات المستحوذة على أموال العملاء؟!
– ألا تعد تلك السحوبات إخلالا بتعهدات البنوك والمصارف حيال حماية عملائها؟!
– لماذا لا تطبق بحق أولئك عقوبات تعزيرية صارمة باعتبار أعمالهم من الإفساد وأكل أموال الناس بالباطل، كتطبيق حد السرقة أو الحرابة لقاء جرائمهم، وردعا لغيرهم؟!
أخيراً:
ونحن نحظى بدرجة عالية في مجال الأمن السيبراني والتعاملات الذكية والحكومة الألكترونية- يفترض أن نكون أكثر أماناً وموثوقية، والأقدر على بناء جدار فولاذي من الحماية التي تمنع اختراق أولئك المجرمين بل وتمكن من كشفهم في وقت وجيز كي تجعلهم تحت المجهر، وبالتالي يكف المنتهزون والنصابون من استهدافنا؛ خشية ومهابة، وأتقاء لقدراتنا الفائقة التي تمكن الجهات المعنية من الإيقاع بهم عندما يهمّوا بالإقدام على أي عملية غير مشروعة ضد الغير !!
