تنطلق رسالة القضاء في المملكة العربية السعودية من قول الله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ)، ومن هنا فإن إرساء العدل بين الناس وإنصاف المظلوم، يعدُّ من الثوابت والقيم والأصول المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة اللذين يمثلان دستور المملكة العربية السعودية وأساس تعاملاتها الحياتية المعاصرة. وفق سلطة مستقلة تمام الإستقلال تضمن نزاهته وحياديته.
وما البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية حول تطبيق شرع الله-عز وجل- وإقامة حد الحرابة والقصاص من كل الإرهابيين الذين شاركوا في استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات، واستهداف بيوت الله والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم إلا أحد نماذج العدل التي تطبق داخل أروقة المحاكم السعودية بكافة اختصاصاتها، والتي يحصل المتهم فيها خلال فترة التقاضي على كافة حقوقه المعتبرة شرعًا وإنسانيًا ابتداءً من لحظة القبض عليه من قبل الجهات الأمنية، وانتهاء بإصدار الحكم عليه الذي يأتي متوافقًا مع ما شرعه الدين الإسلامي من تشريعات في كافة الحدود التي حفظ بها الدين الإسلامي الضروريات الخمس للإنسان الدين والنفس والعرض والعقل والمال التي أمر الله -عز وجل- بحفظها وتوعد كل من يحاول التعرض لها بأشد العقوبات.
ومع أن الإرهاب لا أرض ولا دين له، والكل يتضرر منه، إلا أن مملكتنا الأبية بقيادة حكامها آل سعود العظماء الذين حملوا على عواتقهم حفظ أمن هذه البلاد وأمن كل مواطنيه والمقيمين على أراضيها، قد نجحوا بفضل الله -عز وجل- خلال الأعوام الماضية في تحقيق ذلك من خلال إحباط العديد من المخططات الإرهابية عبر عمليات أمنية، وانتصارات نوعية متتالية في مواجهة العناصر الإرهابية، وقد تجلت هذه النجاحات بوضوح في الضربات المتلاحقة للإرهابيين، وفضح الدول التي تمولهم وتدعمهم وترعاهم، وعلى رأسهم حكومة طهران الإرهابية وأذنابها الذين سعوا بكل خباثة ودناءة إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، معتمدين في ذلك على بعض أبناء الوطن الجاحدين له وبعض المقيمين الذين تنكروا لفضله عليهم؛ وذلك بانضمامهم إلى “داعش” والقاعدة وتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وفي ختام القول فإننا يجب أن ندرك جميعًا أن المواطنة الحقيقية انتماء وشعور لابد أن يترجم إلى أفعال إيجابية تعمل على حفظ الوطن، وتحقق أمنه واستقراره، ومراعاة مصالحه، وجعلها ضمن أولوياتنا الحياتية فلا يجوز للمواطن سواء كان فردًا عاديًا أو كان شخصًا مسؤولًا يمثل الدولة في الداخل أو في الخارج أن يقوم بما يخل بأمن وطنه سواء بمفرده أو بمشاركته جماعات وتنظيمات إرهابية، والعمل على تحقيق أمنه واستقراره، والتصدي لكل من يحاول الإخلال بالأمن بشتى الوسائل والطرق.
وخزة قلم:
هزيمة التطرف لا يمكن أن تتحقق من خلال التدابير الأمنية وحدها، بل يعد المواطن رجل الأمن الأوَّل في التصدي له.
