من يقوم بزيارة لأسواق الخضار والفواكه في مختلف مدن ومحافظات المملكة يرى بأم عينيه إحكام العمالة الوافدة، وسيطرتها على حركة البيع والشراء في تلك الأسواق في الوقت الذي نسمع فيه بين الفينة والأخرى بعض الأصوات لجهات حكومية تُنادي على استحياء بسعودة أسواق ومحلات بيع الخضار والفواكه من أجل توفير فرص عمل لشبابنا في هذه التجارة التي تغدق ذهبًا على من يعمل بها خاصة على العمال الوافدين الذين استولوا عليها في ظل غياب الرقابة عليهم، فكانت النتيجة أن أصبح السعوديون العاملون بالسوق -رغم قلتهم – مؤجرين لتلك العمالة الوافدة برواتب ضئيلة جدًا.
فمنذ الوهلة الأولى لدخول السوق وبلمحة عامة على كل جوانبه يتضح للناظر عدم تواجد أي سعودي في أي منفذ من منافذ البيع أو في أماكن التحميل والتنزيل، أو حتى أثناء عمليات النقل للخضار أو الفاكهة، بل أن الناظر لا يلاحظ إلا تلك السيطرة الكاملة من قبل عمالة وافدة من مختلف الجنسيات، على كافة قطاعات السوق باختلاف المنتجات، وتعدد الصفقات منذ افتتاح تلك الأسواق وحتى إغلاقها.
ومما يؤسف حقًا أن كل هذه التجاوزات والحيل تقع في ظل غياب شبه تام لأجهزة الرقابة في تلك الأسواق التي تخضع لسيطرة تامة من قبل العمالة الوافدة السائبة منها والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مع العلم أن الكارثة الكبرى تكمن في عمل الشباب السعودي لدى هؤلاء الوافدين بأجر شهري مقابل أن يكون السعودي في واجهة البسطة؛ وكأنه مالكها بينما هي في الحقيقة للعامل الأجنبي مستغلين بذلك حاجة بعض الشباب للعمل من أجل كسب قوت يومهم.
ومن الحيل التي تلجأ لها تلك العمالة الوافدة المزايدة على المنتجات بينهم وشرائها بأسعار عالية، وبيعها بأسعار زهيدة -بخسارة- لإخراج السعوديين من السوق، ومن ثم السيطرة عليه بعد ذلك، ورفع أسعار المنتجات للضعف أو أكثر لتعويض خسارتهم، وما كل هذه الحيل إلا من أجل السيطرة على منافذ البيع والشراء وإبعاد السعوديين عن العمل في هذه التجارة، وإخراجهم من دائرة المنافسة؛ حيث يتم تهميش المواطن علنًا وفق تكتل تلك العمالة الوافدة وامتناعهم عن الشراء من المواطنين أثناء الحراج مما يتسبب في خسارتهم وفساد بضائعهم فلا يجدون أمامهم إلا هجر السوق بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها من وراء هذه الحرب الباردة !
وختام القول.. فإنه إذا ما أردنا أن تْدار تلك الأسواق بأيدٍ سعودية وطنية؛ فإنه يجب على الجهات المعنية الإشراف عليها بشكل مباشر والضرب بيد من حديد لكل من يحاول إقصاء أبناء البلد، وفرض عقوبات وغرامات مالية على من يساعد هؤلاء العمالة الوافدة، ويمكنهم من السيطرة على تلك الأسواق، خاصة إذا ما علمنا أن هؤلاء العمال الأجانب قد قدموا إلى البلاد وهم لا يملكون أي خبرات، وإنما مع الوقت أصبحوا يعرفون من أين تؤكل الكتف حتى صاروا من كبار التجار ومن كبار الدلالين، وأصبح دخلهم الشهري يتجاوز عشرات الآلاف من الريالات !
وخزة قلم:
التستر التجاري من قبل بعض ضعاف النفوس جعل العمالة الوافدة تتحوَّل إلى تماسيح لا ترحم؟!
