يُمثِّل إطلاق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – رعاه الله -، لاستراتيجية صندوق التنمية الوطني مؤخرًا، خطوة رائدة لدعم الاقتصاد الوطني، وتُجسِّد اهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – برفاهية المواطن واستقراره، وباستشراف مستقبلًا اقتصاديًا وطنيًا واعدًا لبلادنا العزيزة، كما تٌعدُّ لبٍنة من لبِنات تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة فيها، وفي الوقت نفسه.. تُعتبر أداة مهمّة من الأدوات المُساعدة في أن يكون “الصندوق”، مُمكِّنًا محوريًا للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال العمل على مواجهة التحدّيات التنموية القائمة، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالمية، وليكون ركيزة أساسية لتحقيق مُستهدفات هذه “الرؤية” الطموحة، وذلك من خلال قيامه بمهام تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الاستراتيجية الجديدة الطموحة والواعدة، تُعتبر داعمًا قويًا لـ “صندوق التنمية الوطني”، ودافعًا كبيرًا له لمواصلة مسيرته التي انطلقت قبل أكثر من أربعة أعوام، والتي حقق فيها الكثير من المنجزات، ولتُسهم بكل فاعلية في تكريس رؤيته بـأن يصبـح علامة عالميـة متميـزة فــي التمويــل التنمــوي، مــن خلال المواءمــة والتكامــل والتسـهيل بيـن الشـركاء، لتمكين التحـوّل الاقتصادي للمملكة العربيــة الســعودية. وكذلك لأداء رسالته، التي تتلخّص في تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية، وذلك من خلال عدد من الأهداف، منها تنفيذ أفضل الممارسات الدولية من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية والرقابة على مستوى عالمي، لتعزيز التنمية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتجسيد سعيه في أنّ يصبح مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، تقدم مجموعة واسعة من حلول تمويل، تركز على القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية. والذي بدوره يعتبر أحد حلقات سلسلة منظومة دعم وتمويل متكاملة من صناديق وبنوك، تشمل: (الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية السياحي، صندوق التنمية الثقافي، وبنك التنمية والتصدير السعودي ، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة)، وغيرها من جهات وقطاعات داعمة للتنمية والاقتصاد في بلادنا الغالية.
كما تهدف هذه الاستراتيجية، لتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا، وأن تجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنّ المملكة، تشهد ازديادًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وذلك لتنامي الثقة في خططها واستراتيجياتها وتطلعاتها المستقبلية لاقتصادها، وكمحصلة طبيعية لتقليص بعض التحدّيات التي كانت تقف في وجه الاستثمار، إلى جانب تحسين السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة، وذلك من منطلق أنّ التمويل والاستثمارات الأجنبية، يُعتبران ركيزتين أساسيتين، من ركائز نجاحات اقتصاد أي دولة، وازدهارها ونموها وتطوّرها. هذا بالإضافة إلى إسهام هذه الاستراتيجية، في تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي بشكل أساس، إلى اقتصاد يؤدي فيه القطاع الخاص أدوار مهمة ومحورية، وذلك بتحفيز مساهماته بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي، ليتولى زمام المبادرة، وليقوم بالتكامل مع الاقتصاد الوطني وقيادته، بالإضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي بدعم الصناعات المحلية والصادرات وتشجيعها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين ميزان المدفوعات، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشبان والشابات، من أبناء الوطن وبناته، وغيرها من فوائد ومُكتسبات عديدة، يصعُب حصرها وتعدادها في هذا الحيز الضيق والمساحة المحدودة.
وفق الله سبحانه وتعالى قادتنا وولاة أمرنا الغرّ الميامين، لكل ما فيه خير العباد ومصلحة البلاد، وسدّد خطاهم في سعيهم الدؤوب لرفع شأن الوطن والمواطن، لتشهد مسيرة بلادنا الغالية، المزيد من المُنجزات الاقتصادية والإنمائية، إنه سميع مجيب الدعاء.
* أستاذ الهندسة البيئية والمياه المشارك، بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى.
