تحت المجهر
يبدو أن علاج الصدمة لبعض الجهات الخدمية أمام أي شكوى من قصور الخدمة أن يستخدم المعني بالرد أو بالتنفيذ أو التوضيح للمستهدف بهذه الخدمة علاج المثل المعروف ” أذن من طين وأذن من عجين ” ومع وصفة أغمض العينين !! وصولا إلى لا أرى لا أسمع لا أتكلم نظرية القردة الثلاثة التي نسبت لليابان ولها قصة ليست محور الحديث هنا لكن سد الأذنين يعتبر فن من فنون العناد واللامبالاة وتعني خذ راحتك وبالعربي لا أحد يسمع لك لا تقلق نفسك وتقلقنا معك .
الكاتب والمدون والصحافة كلهم سلطات تقع في المركز الرابع كما نعلم وتعلمون بمعنى أن هذه المعنيات بوضع الأصابع على بعض الجروح التي تظهر بين الفينة والأخرى في مواقع خدمات المكان والسكان وبالتالي هناك أجهزة معنية بالرد والمتابعة بل وهناك أرقام للتواصل بين المواطن وتلك الجهات أما مباشرة أو عبر وسيط يتلقى البلاغات ويحيلها فورا للجهة المختصة لمعالجة الخلل الناتج عن قصور الخدمة لأي سبب وهنا تبرز أهمية تلك الأجهزة والأرقام فلا تتحول إلى مجرد ذر الرماد في العيون تجاه أي طرح أو شكوى لصالح المواطن .
عندما تتخذ جميع الإجراءات النظامية لتصل إلى حل المشكلة ولا تجد ما يشير إلى صوتك مسموع وتعتبره وصل في الوقت الذي لا ترى ما يطمئنك أن حكمة الطين والعجين ليست مطبقة لدى منفذ الخدمة تقفز إلى السطح أسئلة كثيرة ممكنا اختصارها في سؤال واحد يتمثل في : من المستفيد من إبقاء الخلل والقصور في هذه الخدمة ومن يقف وراء التغاضي عن إصلاح ما فسد ؟ بالتأكيد ستقف محتار وليس لديك أي خيار إلا أن تعيد وتمارس التكرار حتى تصل مع الكاذب إلى باب الدار ! هذا إن استطعت الوصول لربما تجد مصدات ومصائد لابد تضعها في الحسبان وأنت تسلك الطريق لهذا الذي يعيق الحلول لتلك المشاكل المعروضة أمامه وإن وصلت فقد تتهم بأنك متسلط ومقلق ووو الخ وما عليك إلا تصبر وتتأكد من الطين والعجين .
خلونا ندخل في الموضوع مباشرة الآن ونشير إلى أن أحد الشوارع في حي ابرق الرغامة بجدة يوجد به ثلاثة أعمدة غير مضاءة من عدة شهور وأن عمودا آخر قريب من المكان في شارع مزدوج أزالته السيول عام 1430هـ تم زرعه بعد أكثر من اثني عشر عاما تقريبا ومازال بدون فوانيس في الوقت وكلما زرت جدة وجدت المشكلة كما هي دون حل حيث تشكو الثلاثة الأعمدة من عدم تغيير لمبة الإضاءة فقط التي قد لا تصل قيمتها خمسين ريالاً والله أعلم كم تحسبها شركة الصيانة على الجهة التي تتبعها هذه الخدمة وبالرغم من البلاغات على الرقم المجاني ٩٤٠ حسب أحد المتابلغين المتابعين والتصوير للشارع المظلم إلا أنه وحتى الساعة لم تمتد إليه يد الصيانة المحسوبة والمدفوعة الثمن للشركة المناط بها صيانة إنارة الشوارع ولا نعلم ما هو المطلوب حتى تعاد الإنارة لهذا الشارع العام والذي احتاجت إحدى الجهات لكاميرات المراقبة لحالة حدثت ليلاً ومع الأسف لم يكن التصوير واضحا بسبب هذا الظلام الذي كان سببه عدم صيانة أعمدة الإضاءة في هذا الشارع وقد يكون معه شوارع أخرى حسبنا وضع النقاط على الحروف وعلى المتابع أن يتفقد وسيجد قصورا في مواقع أخرى .
هناك ملاحظات كثيرة تحتاج لتفسيرات من الجهات ذات العلاقة بعضها يتعلق بالأسعار النارية المتفاوتة المتباينة بين المحلات في رمضان للمواد الاستهلاكية والغذائية منها بالذات وكيفية احتساب الضريبة المضافة لأن أسعارها مرتفعة على الرف ثم يضاف لها ضريبة عند الكاشير وهل هذه الطريقة صحيحة ونظامية أم أن الضريبة لابد تكون مضافة على المبيعات في مكانها ولا تضاف مرة أخرى علما أن معظم من يقف على البيع أجانب يطالبون بالنقد تلميحاً للتهرب الضريبي بطرق ملتوية وحجج واهية . في موضع آخر بعض الشوارع تم كشطها من شهور لإعادة السفلتة وبقيت على حالها ولم يتم تنفيذ السفلتة كما هو الشارع المرادف لطريق الحرمين القريب من كوبري الملك عبد الله جنوبا ويعاني قائدو السيارات من الدخول فيه والسير عليه .
أشرنا في مقال سابق إلى سلالم عبور مشاة على كباري جنوب مدخل جامعة الملك عبد العزيز التي تشكل تشوها بصريا كما في طريق الحرمين أمام حي المنتزهات إذ كانت تجملها الإعلانات وبعدما توقفت الإعلانات بقيت على عظم متهالك من الأخشاب وهي تصل بين دفتي شوارع رئيسة مزدوجة وأمام معالم حيوية تحتاج إعادة وصيانة لهياكلها التالفة ياليت الجهة تنفذ بنفس الطريقة التي تم بها تنفيذ الكوبري المنشأ بين مول السلام ومول الأندلس .
سؤال يهمني كما يهم كل كاتب بل كل مواطن يدور حول : ما هو دور إدارات الإعلام في كل جهة هل دورهم يقتصر على عرض الأخبار السارة التي تخص زيارات المسؤولين وتغطية نشاط جهاتهم بالصوت والصورة والكلمة أم أن هناك زكاة لما سبق لابد من دفعها تتمثل في عرض ما يكتب من ملاحظات وتحويلها للجهة المختصة ومتابعة التنفيذ من عدمه لنعرف أن نظرية الطين والعجين غير مفعلة !؟
انعطاف قلم :
” إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ” فعلا هذا ما ينطبق على كثير من القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم وخير دليل ما قامت به وزارة الداخلية مشكورة من اجتثاث ظاهرة التسول على مستوى المملكة مما يستوجب التعاون معها للقضاء على هذه الظاهرة التي السواد الأعظم من عناصرها من المخالفين لأنظمة الإقامة أو من المتكسبين من بعض الجنسيات العاملة لدى بعض الشركات ، أعتز من هذا المنبر الاعلامي أن كتبت مقالا قبل قرابة خمس سنوات عنوانه ” نريد وطنا بلا تسول .. متخذا من شعار وطنا بلا مخالف شعارا آخر لا يقل أهمية وبهذا الذي حصل تم ضرب الظاهرة من جذورها بالقبض على المخالفين وغير المخالفين المتسولين وفي عمرتي في رمضان شاهدت الطرقات المؤدية للحرم خالية من المتسولين بالذات عمال النظافة الذين بعضهم جعل التسول همه الأول والأخير على مدار الساعة فالشكر لهذه الوزارة الساهرة على أمننا والرقي بمستوى وطننا .
