«مكة» تكشف سر فقاعة التكدس في #مطار_الملك_عبدالعزيز

اعتبر مراقبون أن تكدس المعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة ليس بالأمر المفاجئ في نهاية مواسم العمرة، لكنه يظل نسبيًا ومحصورًا في مسببات محددة، لكنه لا يصل إلى هذا المستوى من المشاهد غير الممكنة هذا العام؛ حيث ساهم غياب نقاط الفرز التي كانت موجودة قبل الدخول لمواقف المطارات والتي كانت تقوم بها الخدمات الأرضية لتلافي تكدس المعتمرين داخل الصالات ، وكذلك غياب التنسيق ما بين قطاعات وزارة النقل والمتمثلة في هيئة الطيران المدني، والشركات المشغلة في المطارات، شركات الطيران، كما أنه لم يتم تعويض الموظفين الذين تم الإستغناء عنهم في المطارات خلال جائحة كورونا حيث تم ملاحظة نقص أعداد كبيرة في الموظفين قياسًا بمواسم العمرة السابقة، بالإضافة إلى أن ما حدث هذا العام أن الشركة المشغلة لمبنى مدينة الحجاج بعد أن أحدثت العديد من جوانب التطوير طالبت بأسعار تأجيرية لم يتم الاتفاق حولها مما جعل الصالة الشمالية هي البديل لرحلات المعتمرين المغادرة، الأمر الذي أصبح يتطلب من شركات ومؤسسات العمرة ضرورة الالتزام بدقة الانضباط الزمني عند تفويج المجموعات إلى صالة المغادرة لكون مساحة الصالة الشمالية لا تمثل حجم مدينة الحجاج،

حيث كانت الكثير من شركات ومؤسسات العمرة تقوم سنويًا بتفويج مغادرة معتمريها قبل فتح رحلاتهم بـ١٢ ساعة إلى مدينة الحجاج التي تتوفر بها خدمات متكاملة ومصليات ومركز صحي ومطاعم وخيام صناعية يمكن الانتظار فيها لساعات طويلة حتى تفتح بوابات السفر، ومواقف تتسع لأكثر من خمسمائة حافلة في الساعة الواحدة.
بالإضافة إلى كل ذلك قيام بعض وكلاء الخارج قبل بداية شهر رمضان المبارك بشراء برامج زمنية لمعتمريهم لمدة عشرة أيام من المنصات الرئيسية المعتمدة، وكانت مدخلات سفرهم محددة التواريخ، ثم قاموا بتمديد فترة بقاء معتمريهم بعد دخولهم في شهر رمضان لفترة تصل مابين ٢٥ إلى ٢٨ يومًا دون أن يكون هناك شراء فعلي لفترة التمديد من المنصات الرئيسية أو تعديل لمواقيت المغادرة عبر النظام الآلي لوزارة الحج والعمرة، وهذه واحدة من المخالفات المنصوص على عدم الوقوع فيها في تفسيرات اللائحتين التنفيذية والتنظيمية عند تعديل برنامج المعتمر لكون حزمة المعلومات المدخلة (قدوم ومغادرة المعتمرين) تُمثل خطة تشغيلية دقيقة لكافة الجهات المشاركة في خدمة المعتمرين، وبالتالي بعد نهاية شهر رمضان ظهرت فقاعة التكدس؛ حيث تبين أن هناك أعدادًا من المعتمرين لا تملك حجوزات مغادرة مؤكدة، ويمثل معظمهم معتمري نظام الوكيل الافتراضي الذين تركوا دون متابعة واستنفذوا الجزء الأكبر من الأيام المرخصة لهم بالبقاء دون برامج فعلية ودون مواعيد سفر مؤكدة مسبقًا، وهناك أعداد أخرى على قوائم الانتظار لم يتمكن وكلاء الخارج من تأكيد حجوزاتهم بشكل مبكر، كما أنه يوجد مجموعات كبيرة مغادرة ولديها حجوزات مؤكدة لكنها عدديًا تفوق المساحة الاستيعابية للصالة الشمالية، ويتوجب حضورها في مواقيت محددة لضمان سهولة إكمالها لإجراءات المغادرة دون حدوث أي تكدس أو تأخير، لكن الممارسة التشغيلية الموسمية لبعض شركات ومؤسسات العمرة سبقت التفكير في كل هذا التغيرات التنظيمية الجديدة لعمليات تفويج المغادرة هذا الموسم لكون الصالة الشمالية هي الوجهة الأولى وليست مدينة الحجاج هذه المرة التي يمكن للمعتمرين الانتظار فيها لساعات طويلة دون أن يُشكل هذا الانتظار مشاهد من التكدس المؤسف، أو إرباكًا تنظيميًا، وفي نفس الوقت فإن بعض شركات ومؤسسات العمرة التي سهَّلت للوكيل الخارجي تمديد برامج معتمريه الزمنية لفترات إضافية جديدة تتجاوز المدخلات الرئيسية عند استصدار التاشيرات لم تقم بإبلاغ الوزارة بذلك من خلال تعديل مواعيد مغادرة المعتمرين المدخله، والتأكيد من توفر حجوزات سفر مناسبة لهم خارج أيام الذروة، ودون اتخاذ إجراءات إضافية تضمن وصول المعلومات بشكل صحيح مما ساهم في صنع حالة التكدس، فالبرامج المقننة زمنيًا أحد أهم وسائل تسهيل مغادرة المجموعات في مواقيت زمنية مجدولة ودون تحميل أي جهة عاملة في خدمات المعتمرين ما يزيد عن طاقتها التشغيلية، كما أن التغيير في البرامج الزمنية خارج إطار المنظومة التقنية المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة يعطي إحصائيات وأرقامًا غير دقيقة، والتي تبنى عليها خطط تفويج المغادرة.
وأيضًا فإن بعض شركات ومؤسسات العمرة لم تسارع منذ اللحظات الأولى عند تأخر رحلات معتمريها أو تأجيلها إلى نقلهم من داخل صالات السفر وخارجها إلى فنادق بمدينة جدة إلا في اليوم الثاني وبشكل محدود على اعتبار أن هذا الإجراء يعد من صميم مهامها الرئيسية المكلفة بها حتى يتم التنسيق مع شركات الطيران على آليات التعويض المتبعة عن تأخر الرحلات، بالإضافة إلى تأخر الأجهزة الرقابية لدى وزارة الحج والعمرة بإلزام الشركات بالتحرك لتوفير البدائل التشغيلية المتبعة عند تأخر وتأجيل الرحلات منذ اللحظات الأولى لضمان عدم حدوث التكدس، كما أن تدخل الجمعيات الخيرية لتقديم وجبات الطعام للمعتمرين أمس أعطى مؤشرًا جديدًا على أن مسئولية خدمة المعتمر في مثل هذه الظروف الطارئة غابت عنها شركات والمؤسسات التي لديها معتمرون متأخرون عن المغادرة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التنفيذية يجب أن تتخذها وزارة الحج والعمرة بحق الشركات المخالفة لتأكيد عدم تكرار ما حدث.