سوء الإدارة وسوء التنفيذ

تعمدت بعض شركات القطاع الخاص التي لها سمعتها وماضيها الجميل إلى إسناد كثير من الأعمال المناطة بها إلى مقاولين بالباطن لا يتمتعون بنفس السمعة ولا بالخبرات التراكمية، ويتركز همهم على الربح المادي كهدف أول ومهم تتلاشى بعده بقية الأهداف.

نتيجة ذلك حتمًا ستكون سوء تنفيذ للمهام المناطة بمقاول الباطن مما يتسبب في إساءة لسمعة الشركة الأساسية، وقد يصعب إصلاح الخلل إذا وقع في وقت حرج كأيام الإجازات والأعياد، ويفترض أن يكون هناك إجراءات استباقية مدروسة وخطط بديلة لتدارك أي خلل محتمل الحدوث.

هذا ما حصل بالفعل في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تكدس المغادرون في صالات السفر، وبدأ تذمرهم من تأخر إجراءات سفرهم دون أن يكون هناك حلول سريعة من الشركات المشغلة وقد يكون لذلك أسباب متعدده نذكر منها :-
⁃ سوء التنسيق بين شركات العمرة ومكاتب خطوط الطيران؛ حيث إن البعض من الشركات رحّلت عملاءها إلى المطار قبل موعد الرحلة بساعات عديدة.
⁃ عدم وجود العدد الكافي من موظفي مكاتب خطوط الطيران الذي يستوعب العدد الهائل من المسافرين.
⁃ تدني مستوى أداء الجهات الرقابية التي تشرف على الجهات الخدمية العاملة في المطار لتمتع بعض منسوبيها بإجازة العيد.
⁃ عدم وجود حوافز مجزية لموظفي الشركات المشغلة ومقاولي الباطن وخاصة السعوديين منهم؛ حيث إن الجميع يرغب في التمتع بإجازة العيد وهي حق مشروع له إذا لم يكن هناك حوافز مادية ومعنوية مشجعة.
⁃ عدم وجود خطط بديلة ودراسات استراتيجية ممكن تطبيقها على أرض الواقع لو حدث الخلل.
⁃ عدم تحليل الدروس المستفادة من الأحداث المشابهة التي حدثت في الأعوام السابقة ومناقشتها، ومعالجة السلبيات التي حدثت فيها، وتكررت هذا العام.
ومن الضرورة بمكان التنبيه على شركات القطاع الخاص بعدم إسناد المهام الموكولة لهم إلا لمقاولين على قدر كبير من الخبرة واستشعار المسؤلية الوطنية مع توفر الملاءة المالية والقدرة الكافية لتحفيز موظفيهم ماديًا ومعنويًا؛ لتقديم الخدمات المطلوبة على أحسن حال تحقيقًا للمصلحة العليا ألا وهي مصلحة وطننا العظيم، وكل عام وأنتم بخير.