قررت إدارة الهلال رفع طلب الاستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي القاضي بمنع النادي من التسجيل فترتين ودخوله في المساهمة التضامنية مع اللاعب محمد كنو بدفع مبلغ 27 مليونًا للنصر وجاء في بيان الهلال الصادر من المركز الإعلامي للنادي:
“أوضح مجلس إدارة نادي الهلال أنه رفع طلب تحكيم استئنافي رسـمي لـدى “مركز التحكيم الرياضي السعودي” اليوم الأحد لطلبالنقـض الكلي لقرار “غرفة فـض المنازعات” الصادر في إجازة عيد الفطر المبارك بشـأن قضية اللاعب “محمد كنو” والذي تضمن إلزامالنادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالـي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين إلى جانب إيقاف “كنو” عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار. وبين المجلس أن طلب التحكيم الاستئنافي جاء في أول أيام العمل بعد الإجازة الرسمية لدى “مركـز التحكيم الرياضي السـعودي” حيث لم يتمكن النادي من تقديم الطلـب خلال الفترةالماضية بسبب اختيار “غرفة فض المنازعات” توقيت الإجازة الرسمية تاريخا لإعلان قرارها المجحف دون مراعاة حقوق النادي واللاعب في طلب تدابير وقتية وفقا للمادة (29) من القواعد الإجرائية لـ”مركـز التحكيم الرياضي السـعودي”؛ مما تسبب في الضـرر على النادي فـي مباراتين أمام “الفيحاء” و”ضمك” ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منوها أن اختيار أول يوم عمل رسـمي بعد الإجازة الرسمية لتقديم طلب التحكيم الاستئنافي جاء احترامًا للمـادة (3) فقرة (13) من النظام الأساسـي لاتحـاد كرة القدم التيتنص علـى احترام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وشدد المجلس على أن قرار “المنازعـات” جانبه الصواب في جوانب عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدمة إلى “مركز التحكيم الرياضي السعودي”، ومنها على سبيل المثال، أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام والرياضي بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع علـى عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسـخ، حيث كان مـن المفترض أن يطلب من المدعـي إثبات مـا زعمه من وجود تحريض، حيث جـاء القرار مخالفا لهذا المبـدأ رغم وجوده في المادة رقم (18) من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن “يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي”. وأكـد مجلـس الإدارة على أن إيقاف اللاعب “محمـدكنو” من تاريخ اتخاذ القرار الصادر في 1/ 5/ 2022م، ومنع الهلال من التسجيل لمدة فترتين يخالف المـادة (43) الفقرتين (5-4) منلائحة الاحتراف، وليس له سـند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية التي عرفتها المادة الأولى مـن لائحـة الاحتراف أن الفتـرة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، حيث أن العقد محـل النزاع يبدأ سريانه من تاريخ 01/ 07/ 2022م؛ وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد في مورد النص. وأشار المجلس إلى أن استشهاد “غرفة فض المنازعات” بسابقة قضائية صادرة من “مركز التحكيم الرياضي السعودي” جاء انتقائيا فـي جزئية التعويض؛ لأن قرار مركز التحكيم المستشـهد به تضمـن أيضا الحكم بعـدم اختصاص “غرفة فـض المنازعات” بفرض عقوبـات رياضية على اللاعب والنادي في قرار المركز المشار إليه؛ بينما أصدرت الغرفة قرارها على نادي الهلال بفرض التعويض المالي والعقوبات الرياضية أيضا!. وأبدى مجلس الإدارة ثقته في “مركز التحكيم الرياضي السعودي” أن ينقض القرار المستغرب، مشددا على أنه لـن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقـوق النادي قانونيـا وفق الأنظمة المعمول بها.
