انطلقت يوم الإثنين الخامس عشر من شهر شوال للعام الهجري 1443هـ أعمال انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة( 21 ) للفترة القادمة (1443 – 1447هـ) على مدى ثلاثة أيام يتبارى خلالها 57 متنافسًا، في انتظار من يفوز بهذه الجولة!!.. ولأن هذه الفترة بالذات تعد حاسمة ومفصلية في ذات الوقت؛ كونها تتزامن مع الحراك الاقتصادي والثورة التنموية لوطننا العزيز في إطار رؤية المملكة الطموحة لإحداث نقلة نوعية تأخذنا لمصاف الاستثمار الأمثل والإنتاج المنافس على كافة الأصعدة، مما يستلزم أن يكون للغرفة التجارية دور محوري وقيادي بصفتها القائدة والموجهة لكثير من الفرص الاستثمارية، بل والعين البصيرة التي تأخذ بيد المستثمرين الجدد ذوي المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة مع الدعم للمشاريع الكبيرة، لتكون مرجعًا وقاموسًا يستقي منه المتطلعون للعمل والإنتاج بغيتهم من معارف أو خبرات واستشارات تتجاوز بهم المخاطر نحو بيئة آمنة تجنبهم الخسائر أو الفشل في تلك المشاريع؛ كـبيت خبرة وسند يتكئ عليه أولئك لينجو من الانزلاق في خسائر قد تغرقهم في ديون تثقل كاهلهم فيما لو فشلوا في مشاريعهم!
لذا يتوجب على المرشحين لمجلس الإدارة الجديدة بكافة أطيافه أن يعوا بمسؤوليتهم الكاملة تجاه من أدلى بصوته أو من يرى فيهم القدوة الحسنة لأن يكونوا خير موجه وقائد لمرحلتهم القادمة، كما يجب أن يتحسسوا من أنفسهم التأهيل والكفاءة لأن يرتقوا بالاقتصاد الوطني بما يتناسب والمكانة المرموقة لوطننا ولمدينة مكة المكرمة وتوابعها – مما هو في نطاق خدمات الغرفة التجارية – كونها منطقة حيوية بما تتمتع به من تنوع طبيعي واقتصادي ومقومات ثرية بالفرص التنموية بمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.
يجب أن يكون حاضرًا في ذهن أولئك المتنافسين أن دورهم لن يتوقف عند الترشح، فذلك لم يعد تشريفا بقدر ما هو تكليف وتبوأ دور ريادي وقيادي ينمي الوعي، ويأخذ بيد التجار والمستثمرين نحو الارتقاء بمنتجاتهم تجاه المنافسة العالمية؛ تنوعًا وإثراء وجودة، وصولًا لمرحلة الاكتفاء بالمنتج الوطني الذي يجب يكون بديلًا عن المستورد بل يجب أن يفوقه أصالة وموثوقية؛ لأنه من ذات البيئة وإليها!! ولدينا نماذج ناجحة في ذلك.
يجب أن ينصب العمل في هذا الإطار على تشجيع الصناعة الوطنية من جانب، وللمنتج الوطني بعامة – أيًّا كان – وصولًا لسد حاجة السوق الاستهلاكي من جانب آخر، إضافة لإيجاد فرص وظيفية تحتضن أبناء الوطن، كما تستقطب المواهب الشبابية فتتقلص تبعًا لذلك البطالة، وليجدوا من خلالها العمل الشريف الذي يعد مصدر رزق ثري، كما يدفع الحركة التنموية في عملية تدوير؛ بيعًا وشراء، مما يسهم في البناء والنماء كسوق ذات مردود إيجابي يسهم في التنمية الشاملة في إطار التنوع الاقتصادي العام.
الحديث هنا لا يقتصر على العملية التجارية والصناعية فحسب بل على الاستثمارات بتعدد مناحيها ومصادرها: بيئية، طبيعية، تعليمية، مهنية، زراعية، صناعية، تجارية، سياحية.. إلخ.
ولابد لذلك من قاعدة بشرية ماهرة تتمتع بمهارات متمكنة تستطيع إدارة وتشغيل تلك المشاريع؛ لذا يتوجب أن يكون التأهيل والتدريب والتمكين أحد أولويات الغرفة التجارية لمواكبة المستجدات المرحلية التي لم تكن من قبل، وبما يكفل إيجاد جيل واعٍ بالفرص والمخاطر، يجيدون الأدوات الكافية للعمل باقتدار دون تخوف أو مجازفة غير محسوبة!!
كل ذلك يؤكد الدور المنتظر والمسؤولية التي يجب أن تتبوأها الغرفة التجارية كجهة ترعى الحركة الاقتصادية في نطاقها لتطوع المصاعب، وتمهَّد الطريق نحو مجتمع اقتصادي متنوع ومتعدد المواهب والمناشط؛ ليتحقق من خلالها التكامل والتمايز التي تلبي الحاجة وتحقق تطلعات القيادة والشعب.
ختامًا:
كل الأمنيات للمتنافسين بالتوفيق، مع الأمل أن يكون الفوز حليف الأكفأ لقيادة المرحلة الاقتصادية القادمة.
