تكتسب الجولة الإقليمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والتي استهلها بزيارة جمهورية مصر العربية مساء الإثنين الماضي، وتشمل أيضًا المملكة الأردنية وتركيا، أهمية قصوى، بالنظر إلى توقيتها أولًا، والأجندة المعلن عنها في جدول الزيارة ثانيًا..
فبالنظر إلى توقيتها، فإنها تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في منتصف شهر يوليو المقبل، وهي الزيارة التي ستشهد قمة خليجية بمشاركة مصر والأردن، الأمر الذي يتطلب صياغة موقف موحّد، حيال القضايا العربية والإقليمية، ومن أبرزها قضية فلسطين، وما يحدث في القدس والأقصى، بجانب الملف النووي الإيراني، والتهديدات الأمنية التي تصدر عن النظام الصفوي في إيران وأثر ذلك على الأمن والسلم في المنطقة، آخذين في الاعتبار الدور الإيراني الخبيث في اليمن، وحرصها على إذكار وتسعير نار الحرب عبر أذرعتها المتمثلة في جماعة الحوثي الإرهابية، وحزب الله الإرهابي في لبنان، وغير ذلك من الجيوب التي تستخدمها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما يحتم أن يكون هناك موقف موحّد ومشترك يوضع على طاولة النقاش أمام الرئيس الأمريكي في القمة المرتقبة، وهو ما يرفع من أهمية هذه الزيارة، فوق ما لها من أهمية اقتصادية أيضًا متمثلة في الاتفاقيات المنتظر توقيعها ومذكرات التفاهم في كافة المجالات التي تخدم المملكة وشعوب هذه البلدان، بخاصة وأن السعودية – ووفقًا لرؤية 2030 – قد فتحت العديد من مجالات الاستثمار، وهيّأت البيئة المناسبة لاستقطاب رأس المال العربي والعالمي من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وإحداث نقلات اقتصادية سيكون لها أثرها الكبير في الاقتصاد السعودي سواءً على المدى القصير، أو المتوسط، أو البعيد.
لا شك أن هناك الكثير من التقاطعات الإيجابية لهذه الزيارة، ويمكننا القول إنها زيارة لترتيب البيت العربي، وتهيئته لمواجهة الأحداث المقبلة بوعي وبصيرة، وبروح موحدة، ورؤى متوافقة، وتدخل الزيارة لتركيا ضمن هذا الإطار بما تمثله من ثقل إقليمي أيضًا، بخاصة في ظل المتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الحرب الدائرة اليوم بين روسيا وأوكرانيا، وما ألقته من ظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي في قطاعي الطاقة والغذاء على وجه التحديد.
إن الآمال كبيرة في أن تخرج هذه الزيارة الميمونة بمخرجات مبشرة تسهم في ترتيب البيت العربي، وفتح آفاق المستقبل الرحب أمام المملكة، وإنعاش اقتصادها، وتحقيق مستهدفات رؤيتها؛ رؤية 2030.
