أعلن السيد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، اليوم، أن لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، توصلت إلى وجود “عجز كبير” في إجراءات السلامة العامة بالميناء.
وقال الخصاونة: إن اللجنة التي كانت برئاسة السيد مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني، أحالت التقرير بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام، مضيفًا أن “فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريرًا يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية”.
من جانبه، أكد السيد مازن الفراية، رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحفي، أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني /للرافعة/ مع وزن حمولة الحاوية، موضحًا أن وزن الحاوية كان يبلغ 28,900 طن، وهو “يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن قدرة السلك البالغة 8,6 طن، ما أدى إلى انقطاعه”.
وتابع: “كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل أربع، وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين”.
وأوضح أن من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة، مؤكدًا أن التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين، وأن “القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها خبرة قيادية”.
وكان تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة، الواقع على بُعد 328 كلم جنوب عمان، أدى إلى مصرع 13 شخصًا؛ هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260، وتعتبر مدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة الأردنية، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.
