(إجادة) والمنشآت الصغيرة

رؤية المملكة ٢٠٣٠ فتحت آفاقًا رحبة وفرصًا متعددة للشباب والفتيات السعوديين والسعوديات للدخول في مجال العمل التجاري الحر؛ وذلك من خلال افتتاح منشآت ومشاريع خاصة صغيرة تعود بالنفع والفائدة على صاحب المنشأة بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد الوطني السعودي بصفة عامة، ولا شك أن ذلك هدف نبيل ومحور أساسي من محاور الرؤية التي ركزت على الإنسان السعودي لدعمه وتطوير قدراته للاستثمار والمشاركة المجتمعية في الأنشطة التجارية المعتمدة على الجهد الذاتي والاستقلالية الحرة، في ممارسة العمل بعيدًا عن حالة التستر التي لا يستفيد منها إلا الأجنبي ..
وإزاء ذلك، وبعد أن هيّأت الدولة المجال ومنحت الفرص وذللت الصعاب وسهلت الوسائل، للشباب والفتيات لدخول سوق العمل من خلال تلك الأنشطة التجارية، وإذا بالبلديات تكشر عن أنيابها وتمنح شركة (إجادة) المسؤولية الكاملة والصلاحيات المطلقة لمراقبة الأسواق، حيث قامت تلك الشركة بالتضييق على أصحاب المنشآت بصفة دورية شهرية، وأصبح مراقبوها يشكلون قلقًا لدى الملاك، حيث يقومون بالبحث والتفتيش الدوري لتصيد أدنى خلل في المنشأة، كي يفرضوا الغرامات المتتالية ومن الزيارة الأولى دون إنذار أو توجيه أو منح مهلة لإصلاح الخطأ من قبل أصحاب المنشآت ..
هذا الأسلوب الجاف والطريقة المتسلطة التي تستخدمها شركة (إجادة) أدى إلى نتائج عكسية لما هدفت إليه الرؤية؛ حيث بدأت بعض تلك المشاريع الصغيرة تختفي من السوق ويتم إقفالها هروبًا من كثرة الغرامات والمضايقة التي لا تخدم الملاك، ولا تخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني ..
نعم كلنا مع الأنظمة التي تقنن العمل التجاري وتضبطه، ولكن مع مراعاة ظروف الناس المبتدئين في العمل التجاري، وتوجيههم وحثهم على التقيد بالأنظمة وتطبيقها بدلًا من إيقاع العقوبات عليهم تباعًا، وكأن الشركة تهدف إلى إخراجهم من سوق العمل ..
من المعروف أن المنشآت الصغيرة بحاجة إلى الدعم والمساندة في البداية، حتى تستطيع النهوض والتأقلم مع معطيات وأنظمة السوق، بدلًا من التركيز على الأخطاء البسيطة التي يمكن إصلاحها بدون إيقاع الغرامات ..
أتمنى من البلديات أن تعيد النظر فيما أوكلته لشركة (إجادة) من المهام المطلقة تجاه السوق حتى لا نخسر أسواقنا الواعدة، ونتسبب في إحرام الشباب والفتيات من الفرص الذهبية التي منحتها لهم رؤية ٢٠٣٠ .