تُمثل الرؤية الوطنية 2030 تحولًا رئيسًا لإصلاح وإعادة هيكلة النظام التعليمي، ومن طموحاتها السعي لأن تكون خمس جامعات من جامعات المملكة ضمن 200 جامعة من الأفضل في العالم، وإعادة النظر في التخصصات الجامعية وتطويرها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والاهتمام بجودة التعليم الجامعي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية، والحد من الهدر وتطوير جودة مخرجات العملية التعليمية – التعلمية.
ويُعد التطوير التنظيمي من أهم المـداخل الحديثـة المستخدمة في زيـادة فعاليـة الجامعات وإنتاجيتها ومواكبة التغيرات المستقبلية، وزيادة الكفاءة التنظيمية؛ من خلال دراسة التنظيم دراسة شاملة لجميع جوانبه وابتكار لأنماط تنظيمية جديدة ومتناسقة تمكن الانتقال التدريجي الشامل من الوضع القائم إلى الحالة المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، كما تمكنها من مواجهة متطلبات التغير الاقتصادي والاجتماعي والمعلوماتي.
وتعتبر هندسة القيمة منهجية مثالية للتطوير التنظيمي في الجامعات السعودية، وذلك لاتباعها الأساليب الكمية والقرارات المبنية على المعرفة لزيادة قيمة المخرجات بواسطة التحسينات التي تضيفها إلى الوظائف الحالية دون زيادة تكاليفها، وتعتبر تقنية فعالة في تخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، وذلك ببناء برنامج متكامل ذو خطة عمل متسلسلة ودقيقة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالتكلفة والجودة والأداء، والقيام بالاختيار الدقيق والمناسب للوظائف المُثلى ذات التكلفة المنخفضة والأداء العالي، وفي نفس الوقت التخلص من الوظائف التي لا تضيف شيئًا للمخرجات، ووضع خطة عمل تساعد في إنشاء حلول تؤدي إلى تخفيض التكلفة ورفع الجودة والأداء في نفس الوقت.
فالتطوير التنظيمي ظاهرة صحية طبيعية في حياة المنظمات، وله أهمية كبيرة في تنمية كفاءة الأداء الوظيفي وفاعليته، ويمكن استخدام هندسة القيمة بصورة أساسية في تطوير التنظيمات الإدارية بالجامعات السعودية، لتحسين الكفاءة والبحث عن أفضل توازن بين التكلفة والوظائف والجودة والموثوقية والأداء، وإنجاز العمليات بأسرع وقت ممكن دون رفع التكاليف أو تقليل جودة العمل.
*باحثة دكتوراة إدارة تربوية وتخطيط بجامعة أم القرى
