الأشقياء يخالفون النظام ويقدّمون “ميراث الجاهلية” على “شرع الله”؟!

كم قطع من أواصر رحم بين أسر كان يسودها الحب والمودة! وأشاع العقوق بين الأم وأبنائها، ونشر البغضاء بين الإخوة؟ إنه عقوق حرمان المرأة من ميراثها الذي عطَّل شرع الله، وخالف النظام، فما هي أبرز حيل ضعاف النفوس للاستيلاء على ميراث أرحامهم؟ وكيف يمكن سد هذه الثغرات ومنع التحايل على النظام والشرع وفرض العدالة؟ هذا ما سنعرفه في هذا التحقيق…

غياب الطرف الثالث يسمح بالتدليس؟!

يقول الدكتور محمود حمزة المدني ـ محامٍ ومستشار قانوني ـ يوجد مع الأسف من يستولي على أموال ونصيب الأخوات من التركة، بحجة أن الأخوات سيجلبون أطرافًا من خارج العائلة “مثل الزوج” إلى تلك الممتلكات! مشيرًا إلى أن من أهم الثغرات التي يستغلها بعض الورثة هو عدم الإفصاح الحقيقي عن حجم ومحتويات التركة ومنحهن لمبلغ أقل من نصيبهن الشرعي الصحيح، بالحصول على تنازل منهن أو التهديد بالمقاطعة العائلية!

ويرى المدني أن من أهم الحلول القانونية المقترحة للحيلولة هو وجود طرف ثالث لتصفية التركة؛ طالما أنها متجاوزة لقيمة معينة، ومثال ذلك: أي تركة تتجاوز المليون ريال، يتم تصفيتها عن طريق محامٍ أو محاسب قانوني؛ بحيث تكون إجراءات التصفية، والتوزيع في يد طرف خارجي، يقوم على إعطاء كل صاحب نصيب حقه بعد الإفصاح الكامل ، ويشدد المدني على أهمية إلزام الورثة بالإفصاح الكامل لمحتويات التركة، بحيث تكون هناك منصة إلكترونية يدخل عليها جميع الورثة؛ يكون الغرض منها حصر الممتلكات من عقارات، وأموال نقدية في البنوك والسيارات والحصص في الشركات والأسهم في السوق المالية، وغيرها من الممتلكات التي تُورَّث، ولا يكون هناك توزيع نظامي صحيح حتى يتم الإفصاح الكامل لمحتويات التركة لجميع الورثة، وبعد هذا الإفصاح؛ فإن توزيع التركة يكون صحيحًا، وموافقًا للأنصبة الشرعية، حتى لو حصل فيها تنازل؛ فإنه يكون عن علم ومعرفة، وليس عن غش وخداع وتدليس.

الشرع هدم ميراث الجاهلية؟

يقول حافظ بن علي الفيفي ـ المستشار القانوني ـ : الحياة قصيرة الأمد، سريعة الأفول، وانتقال الثروات قد تجلب الشقاق والنزاع! لذا تولى الله لحكمته البالغة قسمتها في كتابه الكريم بأوجز العبارات وأحكمها في ثلاث آيات كريمات ( ١١ – ١٢ – ١٧٦ ) من سورة النساء.
وفرض الله للأنثى نصيبًا كما فرضه للذكر – خلاف ما كانت عليه الأوضاع في الجاهلية الأولى – قال تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) سورة النساء الآية 7.
ويشير الفيفي إلى أن الاستيلاء على حق المرأة في التركة يأخذ صورًا وأشكالًا متباينة، ويختلف من مجتمع لآخر، ومن بيئة لأخرى بحسب الوازع الديني لدى أفراده، والترابط الأسري فيما بينهم، والمستوى التعليمي لاسيّما الإناث، مستطردًا ولستُ في سبيل تعدادها، وإنما أشير إلى بعضها؛ ليحذر الناس منها؛ تذكيرًا بقول الله سبحانه: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)) سورة إبراهيم. فمن تلك الصور:
١. التأخر في قسمة التركة بحجج واهية، والمماطلة في ذلك.
٢. استخدام سيف الحياء للاستيلاء على حقوق اللائي يُعلم حياؤهن من المطالبة بحقوقهن، فيُعطيهن أقل من حقهن الشرعي ويحرمهن بالكلية!
٣. التحايل على التشريع بأساليب مختلفة بعضها بمشاركة الضحية (الوارث)، كالعقود الصورية من بيعٍ وهبةٍ، وكذا بما يُعرف بوقف الجَنَف ونحوها.
٤. استغلال جهل الورثة بالتركة وأساليب إدارتها، والاستفادة من مواردها دون إشراك بقية الورثة فيها، وهناك صور أخرى يعرفها من وقف على القضايا في المحاكم الشرعية؛ لكن في المقابل توجد صور مشرقة من التكاتف، والإيثار بين الورثة في المجتمع المسلم، وهي السمة الغالبة بين أفراده، بيد أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى الصور النشاز للحذر منها.

“قانون العيب” يقطع أواصر الرحم؟!

ومن جانبه يؤكد عبدالله سليمان السحيمي ـ كاتب، مستشار اجتماعي ـ أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الجميع أن الله حفظ الحقوق للعباد، ومن ضمن هذه الحقوق الميراث، وقسَّمه فبيَّن لنا نصيب كل فرد تأكيدًا لقوله تعالى؛ “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثنين” مشيرًا إلى أن تعطيل شرع الله حوَّل بعض الأسر التي كانت تعيش في أمان واطمئنان ويسودها الحب والمودة والإخاء، ويُضرب بهم المثل في التكاتف إلى أعداء! فيدبُّ الخلاف، وتسود القطيعة، ويضطر بعض الورثة إلى الجهات القضائية طلبًا للإنصاف والعدالة؛ بسبب هضم حقوقهن، والعبث بها، والتلاعب بالذمم بحجة “قانون العيب” الذي يقدمه البعض على شرع الله! سواءً بالإنكار أو المماطلة، ويرجع السحيمي ذلك لعدة أسباب من أهمها: الجهل والعنصرية وضعف الوازع الديني في تأدية الأمانة والالتزام بالحقوق، الأمر الذي يحرم الأمهات، والبنات من حقهن الكامل.

دافعه الطمع والنظرة الدونية للمرأة ؟!

ومن جانبه يقول علي أبكر عبدالكريم ـ مستشار قانوني ـ : نعلم جميعًا بأن الأموال والمنافع التي يتركها المتوفى خلفه، هي من حق كل الورثة ، وهذا يعني لكل وريث أو وريثة نصيب مفروض لا يجوز التعدي عليه؛ لأنه يعتبر تعديًا على حدود الله المفروضة في كتابه ـ سبحانه وتعالى، ومن أهم الأسباب التي تجعل الرجال يحتكرون التركة: ضعف الإيمان والطمع وحب النفس والنظرة الدونية للإناث وغيرها. ووعد الله هؤلاء بالعذاب، قال الله -عز وجل-: (وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ)؛ عليه يجب على كافة الورثة تقسيم التركة حسب الشرع أو بالتراضٍ والاتفاق، مشددًا على أهمية إعادة النظر في تنشئة الأبناء علي فيم العدل، والقناعة، والإيثار، وتربيتهم على الحب، والتراحم مسترشدين بالنص القرآني: (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) والتثقيف في مسائل الميراث، وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا المواريث.

ظلـم ذوي القربى؟!

تعبر الدكتورة أمل العميري ـ الأستاذ المشارك بقسم الأدب، جامعة أم القرى ـ عن شديد أسفها مما تضجُّ به المحاكم من قضايا الميراث، مضيفةً أن ما يزيد من الشعور بالأسى والمرارة ظلم ذوي القربى الذين يأكلون حقوق أرحامهن في الميراث جشعًا، وطمعًا ولله دَرُّ القائل! وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهنَّد! إن الكثير من هذه الممارسات مما يشيب له الرأس، ويفطر له القلب، وكم قطعت من أواصر الرحم! بسبب هذا الظلم وذلك الجشع فنتج عن ذلك تفكيك الأسر وخلل في العلاقات الاجتماعية؛ وازكاء للمشاعر السلبية في قلوب الأشقاء من حقد، وحسد، وكره متبادل.

نظام الأحوال الشخصية يحمي التركات

يؤكد حسن ناصر الأسمري ـ محامٍ مُمارس ـ أن حرمان المرأة من حقها في الإرث إثمٌ شرعًا، وجريمةٌ نظامًا تتصدى له الأنظمة، والقضاء في المملكة؛ مشيرًا إلى بعض الممارسات، مثل: ألا يفصح بعض الورثة عن كامل أموال التركة وهذه إشكالية تتطلب حلًا كأن يستحدث صك حصر للتركة، والأموال قبل التصرف بها أسوةً بصك حصر الورثة، كما أن نظام الأحوال الشخصية قام بترتيب أحكام التركات، وقسمتها على ضوء الشريعة؛ حتى لا يكون لأحد إرادة في العبث بها، وتقسيمها كما يهوى، وللوارث الحق فيما بعد في التصرف في ميراثه بالتخارج أو التنازل، والمتضرر متاحٌ له وسائل الانتصاف أمام القضاء بما يضمن حقه.

المرأة تعيش أزهى عصورها في المملكة
يقول الدكتور وليد بن عبد الله المزيد ـ رئيس مجموعة المزيد للمحاماة ـ : في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ـ حفظهما الله ـ حصلت نقلة ثقافية حقوقية نوعية لدى المجتمع، وخاصةً المرأة؛ فسعت وزارة العدل ممثلةً بمعالي وزير العدل، وكافة منسوبيها لرفع الوعي الحقوقي لدى المرأة بشتى السبل، وصدرت لوائح، وتعليمات صريحةً، وواضحةً، تبين حقوق المرأة، وتسهل عليها الحصول عليها، ومن يتابع الأنظمة، واللوائح، والتعميمات الحديثة؛ يجد هذا جليًا، وواضحًا للعيان مشيرًا إلى أن المرأة اليوم تم تمكينها من حفظ حقها بنظام البصمة، وبطاقة الأحوال الخاصة، ومراكز التحقق النسائية؛ لكي لا يتم انتحال شخصيتها أو التعدي على مالها بالولاية، ونحو ذلك كما كان يحصل قديمًا من بعض ضعاف النفوس، حيث تم قطع هذا الطريق حاليًا.

الثقة الزائدة قد تبدد ميراثك!

ويشير الدكتور المزيد إلى حيل ضعاف النفوس؛ لأكل الميراث، مثل: حجب معلومات الميراث، وهذا مُشاهد، ومتكرر حيث يقوم بعض الرجال بإخفاء ممتلكات المُورِّث عن النساء كالمنقولات التي لا يتم توثيقها “أغنام وإبل وبضائع ومعدات غير موثقة” أو كالديون التي على الغير ممن يثقون بالذكور فيسلمونهم دون الإناث؛ ظنًا بأنهم سيوصلون المال لأهله من الورثة، والديون التي تكون على بعض الورثة للمورث، حيث يجحدونها خاصةً إذا لم يكن هناك توثيق لها، ويكون الاستيلاء أحيانًا على وثائق المورث خاصةً وقت مرضه، والتي يتم حجبها عن النساء لاسيما من لا توافق على توكيلهم أو على القسمة المقترحة من قبلهم، ويوجد شكل آخر من الاستيلاء على ميراث المرأة بإرادتها! حيث تقوم بعض النساء بتوكيل أحد الورثة وكالة عامة مطلقة فيستغلها الوكيل – ضعيف النفس -، ويستولي على ميراثها، وهي لا تدري، وغالبًا ما يستغل بعض الورثة لحظة الحزن، والفراق؛ فيُمنِّي الوارثات بجمع الكلمة، والاتحاد، ويعدهن بالوقوف التام معهن في كل اللحظات، ثم يقنعهن بتوكيله أو توكيل شخص من طرفه، ويحدد صيغة مطلقة الصلاحيات فلا تصحو المرأة من غفلتها إلا وقد بُدِّدَت ثروتها، وميراثها من قبل الوكيل ظلمًا، وعدوانًا، وقد لاحظت أن كثيرًا من الإخوة يتجرؤون على ميراث أخواتهم من باب الميانة، ولكونه ضامنًا لقلب أخته، فيُهلك حرث ميراثها ونسله! ولا يبقي منه شيئًا، ولا يذر دون مراعاة لحقوقها عليه.
وهناك طريقة ثالثة؟ وهي استغلال البعض لجهل أخته أو قريبته بالتقنية؛ فيقنعها بأن تعطيه رقم النفاذ الوطني، وربما جعلت جواله هو المعتمد لرسائل التحقق؛ فيعتدي على ميراثها بهذه الطريقة.

المفــرط أولـى بالخســارة؟!
ويحذر الدكتور المزيد المرأة من استغلال حالة الحزن، والضعف، والأسى، والاندفاع بعمل وكالة لأيِّ كان إلا بعد استشارة محامٍ موثوق؛ مشددًا على خطورة إعطاء وكالة مطلقة لأي شخص كان، بل يجب تقييد الوكالة بقدر الاستطاعة، وتحديد المطلوب بشكل دقيق، فمثلًا: إذا طلبوا وكالة لتعديل صك معين فتكون الوكالة خاصة بالتعديل، ولا يوضع فيها حق البيع أو التصرف أو التنازل، وإذا طلبوا وكالة لبيع عقار معين؛ فتكون الوكالة محددة بالعقار المحدد، وبسعر محدد، وبشرط أن يتم بذل الثمن للمرأة صاحبة التوكيل مباشرةً بشيك مصدق باسمها شخصيًا، وليس باسم الوكيل، حتى المحامي، والوكيل لا يُعطيان كافة الصلاحيات في الوكالة أو الإقرار إلا عند الضرورة، وتقييد ذلك بقضية محددة الرقم، والتاريخ؛ منوهًا بأن الإجراءات، والوكالات باتت سهلة ميسرة، وممكنة عبر ناجز، ومنصة النفاذ الوطني، وتوكلنا، وأبشر فلا داعٍ للتوسع في بذل الصلاحيات للآخرين بل بالإمكان التفويض بكل يسر، وسهولة بشكل محدود.
كما يطالب الدكتور المزيد المرأة بضرورة الاحتفاظ برقم النفاذ الوطني، وناجز، وأبشر لها شخصيًا؛ مهما كان الشخص الآخر قريبًا منها؛ فلا تعطيه إياه!

من أعظم أنواع الخيانة!!
ومن جانبه يقول الدكتور سالم بن راشد العزيزي ـ أستاذ القانون المشارك بالجامعة السعودية الالكترونية ـ : نحن في قضايا الميراث بين طرفي نقيض: طرف حرَم النساء من الميراث أو أنقص حقهن عن النصيب الشرعي، وطرف حاول مساواتهن بالرجل في ذلك، ومع هذا لا يملك ضعاف النفوس، والإيمان ممن يأكلون حقوق المرأة في الميراث أي دليل أو حقٍ فيما يفعلونه من استغلال النساء لعدم معرفة بعضهن بالإجراءات النظامية، فيأخذون وكالة منهن مثلًا، ويأخذون في بيع العقارات، والممتلكات، وهن لا يعلمن شيئًا ! وهذا من أعظم الخيانة وأسوأها ومخالفة لشرع الله تعالى والنظام في المملكة.

ابحث عن العادات الجاهلية!
يستغرب الدكتور نواف السلمي ـ أستاذ متعاون بكلية الحقوق بجامعة الملك سعود ـ : ممن يأكل ميراث النساء، ولا يعطيهن حقوقهن، والمرأة قد لا تعرف حقوقها من الميراث؛ فتُستغل من بعض الطامعين الذين لا يخافون الله -عز وجل-، ويُرجع استغلال النساء وأكل ميراثهن لعدة اسباب أبرزها: طمع الأقارب في ميراث المرأة والتأخر في تقسيم التركة، وهذا يحدث كثيرًا، والتقاليد، والعادات القبلية الجاهلية، واعتقاد البعض أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها! وادعاؤه أنه يحافظ على مصلحتها، ويؤكد الدكتور السلمي أنه ومن خلال عمله، يقابل نساء مضطهدات لا يجدن قوت يومهن، وقد توفى الوالد، وترك لهن ميراثًا بالملايين من أموال، وعقار، ومنقولات، والسبب ضعاف النفوس من الإخوة الذين لا يخافون الحق القوي سبحانه، وعند مطالبتها يضغطون عليها بالعُرف السائد أو زوجها الجائر الذي لا يرقب إلًا ولا ذمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.