بحكم خبرتي السابقة وعملي بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، ومستشفى الأمل بجدة، لسنوات عديدة، وتحديداً العمل في العيادة الاجتماعية بالعيادات الخارجية بتلك المستشفيين، كان أول من يستقبل المريض هو الأخصائي الاجتماعي بهدف إجراء التقييم الاجتماعي المبدئي للمريض، ثم ينتقل المريض مباشرة إلى عيادة الأخصائي النفسي، المجاورة، الذي يطلع على التقييم الاجتماعي، للإستنارة به في التقييم النفسي المبدئي للمريض وتشخيص حالته ، وأخيراً ينتقل المريض مباشرة إلى عيادة الطبيب النفسي المجاورة، والذي بدوره يطلع على التقييم النفسي والاجتماعي، بهدف الاستنارة منهما في التشخيص والعلاج، وبناءً على التقييم الاجتماعي والنفسي، يستطيع الطبيب النفسي أن يقرر صرف الأدوية النفسية للمريض من عدمه، أم أن حالة المريض يغلب عليها الجانب الاجتماعي فيحتاج إلى استكمال علاجه الاجتماعي مع الأخصائي الاجتماعي، أو أن حالة المريض يغلب عليها الجانب النفسي فيحتاج لمواصلة علاجه السلوكي مع الأخصائي النفسي أو قد يحتاج المريض إلى إستخدام العقاقير فقط دون مراجعة الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي أو أن المريض يحتاج التدخل العلاجي من قبل جميع أعضاء الفريق العلاجي وربما التحويل للعيادات الطبية الأخرى كعيادة الباطنة مثلاً، وبالعكس يكون التحويل أيضاً من جميع عيادات الأمراض العضوية إلى العيادة النفسية والاجتماعية.
لذلك فإن من مصلحة المرضى النفسيين، المراجعين للعيادات النفسية والاجتماعية في المستشفيات العامة والخاصة، ولنجاح العملية العلاجية والبرنامج العلاجي النفسي والاجتماعي المتكامل، ينبغي أن يتم توفير ثلاث عيادات في العيادات الخارجية، عيادة للأخصائي الاجتماعي، وعيادة للأخصائي النفسي، وعيادة للطبيب النفسي، بحيث تعمل العيادات بالترتيب المشار إليه سابقاً، وتكون تلك العيادات الثلاث في منطقة واحدة، لتيسير تنقلات المريض، ولدواعي السرية، بحيث يعرض المريض حال حضوره في موعده بالعيادات الخارجية على التخصصات الثلاثة بالترتيب، على أن تكون اسم العيادة في النظام في البرنامج الطبي الإلكتروني، وفي نظام المواعيد “العيادة النفسية والاجتماعية” وبدون اسم الأخصائي، ويدون على لوحات العيادات الثلاث (عيادة الأخصائي الاجتماعي، عيادة الأخصائي النفسي، عيادة الطبيب النفسي).
حيث أن هناك ارتباط وثيق بين الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية وأيضاً الأمراض العضوية، فمثلاً إذا تم تحسين العلاقات الأسرية، والمشكلات الأسرية والاجتماعية بواسطة الأخصائي الاجتماعي، سوف تتحسن نفسية المريض التي كان سببها في الأساس هو توتر العلاقات والضغوط الأسرية، وبالتالي لن يحتاج المريض إلى مراجعة الأخصائي النفسي ولا الطبيب النفسي، فقد ثبت أن منشأ الأمراض النفسية هي المشكلات الأسرية والاجتماعية، وأن كلاهما يؤدي للآخر.
وهناك أمثلة لحالات مرضية كثيرة تم التعامل معها بواسطة الأخصائي الاجتماعي، أو الأخصائية الاجتماعية، وتحسنت، فتم الاستغناء عن أدوية القلب والضغط والسكر، وأدوية الأمراض العضوية الأخرى، والأدوية النفسية التي كان يستخدمها المريض لسنوات عديدة، ولكن المقام لا يسمح إلى التطرق لتلك الحالات.
مستشار أسري واجتماعي
بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة
عبدالرحمن حسن جان
ماجستير خدمة اجتماعية
للتواصل مع الكاتب
Abdulrahmanhjan@gmail.com
بارك الله فيك استاذ عبدالرحمن كلام علمي جميل من استشاري ذو خبرة