اقتراح بإطلاق مبادرة لإيقاف تراكم المخالفات المرورية

يشهد قطاع المرور جهودًا حثيثة لتحديث وتعديل نظامه وفق خطط استراتيجية مدروسة؛ بهدف تطوير وتعزيز جودة السلامة المرورية تواكب ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة حضارية في ظل رؤية 2030، وقد كان لتلك الجهود الأثر الإيجابي الملموس في تحسين سلوك القيادة المرورية.
وبما أن هناك جهودًا مبذولة لتعديل وتحديث للنظام؛ فإن الرجاء والأمل قائم في أن يكون هناك تعديل ينظر بحكمة لرحمة المعسرين الذين تراكمت عليهم المخالفات وعجزوا وسيظلون عاجزين عن تسديدها مهما طال بهم الزمن؛ نظرًا لواقع الظروف والأسباب التي لا تخفى على كل من يخشى الله ويرجو رحمته؛ فهناك من وقع في تلك المخالفات، وليس له أي مصدر مالي وهناك من أصحاب الدخل المحدود، وهناك من عليهم التزامات، وهناك من لا يعلم بأحوالهم غير فاطر السماوات والأرض.
ونحن نعيش في ظل وطن كريم تحت ظل قيادة كريمة حكيمة رحيمة تعمل دومًا بحكمة وحنكة ومرونة تساير المتغيرات، وتراعي الظروف والمستجدات وتواجه الصعاب والتحديات من أجل رقي الوطن ورفاهية المواطن والمقيم، ومن موقعي كمواطن يلمس ما نعيشه من رعاية واهتمام من ولاة الأمر -حفظهم الله- فإنني على ثقة أن هناك من المسؤولين من أصحاب الرأي والمشورة لدى ولاة الأمر -حفظهم الله- من سينظر للمعسرين والعاجزين عن تسديد المخالفات من خلال الأسباب التي سأذكرها والحلول التي أطرحها وأرجو أن تسهم في إنهاء معاناتهم ويكون لها مردود إيجابي على السلامة المرورية.

أولًا: الأسباب والمسببات وانعكاساتها السلبية
1. الكثير ممن تراكمت عليهم المخالفات أصبحوا عاجزين عن تسديدها بسبب عدم وجود مصادر دخل لهم، وبعضهم من ذوي الدخل المحدود وبعضهم عليهم التزامات لا تمكنهم جميعًا من تسديد تلك المخالفات مهما طال بهم الزمن.
2. تراكم تلك المخالفات بما لها وما عليها من سلبيات تتمثل بالضغط النفسي على البعض ودخول البعض الآخر في دائرة الأمراض النفسية مما قد يبلد الإحساس لديهم، وبالتالي الوقوع في المزيد من المخالفات دون اكتراث، وهذا من شأنه ينعكس سلبًا على سلوك القيادة لهم بصفة خاصة وعلى أمن وسلامة الحركة المرورية بصفة عامة.
3. يتسبب تراكم المخالفات في تعطيل إجراءات تجديد الوثائق وتتعطل معه بعض المصالح الأخرى، وهذا من شأنه أيضًا التسبب في زيادة معاناتهم بغرامات تأخير تجديد الوثائق الذي يزيد من تنامي وانعكاس السلبيات المذكورة في الفقرة السابقة، ويلقي بظلاله على منظومة من المصالح الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

ثانيًا: الحلول وانعكاساتها الإيجابية
أرى أنه لا بد من إيجاد حلول مستدامة من خلال إطلاق مبادرة تحت شعار (حلها بيدك)، والتي تهدف إلى مساعدة المخالفين في إنهاء تراكم المخالفات من خلال طرح بدائل وخيارات أخرى؛ لتنفيذ عقوبة مخالفة النظام، وسيكون لها مردود إيجابي على تحسين سلوك المخالفين وتعزز وتنمي السلامة المرورية وهي كالتالي:-

1. إعطاء فرصة للمخالف لمراجعة نفسه وتحفيزه وتشجيعه على تصحيح سلوك القيادة من خلال:-
أ. منحه نسبة فترة زمنية لقاء خلو سجله الأمني المروري من أي مخالفات تحدد النسبة مثلًا كل شهر بمقدار 10% تعفيه من السداد وكمكافأة له على الانضباط والالتزام، وتعزز ثقافة احترام النظام الذي ترتقي به الأمم.

ب. منح فرصة الانخراط في العمل التطوعي الذي يعزز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تمكين المسؤولية المجتمعية، ويعمق روح العمل التطوعي باعتباره قيمة إيجابية لبناء المواطن ودعامة بارزة لتنمية المجتمع من خلال تحديد نصاب فترة زمنية للعمل التطوعي تسهم في تسديد المخالفات أيهما يختار أو الجمع بينهما حسبما يراه المسؤولون في تطوير وتنمية هذه المبادرة.
ج. منح فرصة لإعفاء المتفوقين والمتميزين والمخترعين من الطلاب، ومن لهم بصمات بحثية وعلمية لتحفيز وتشجيع التنافس على التفوق والإبداع.
د. منح فرصة للموظفين المدنيين والعسكريين المنضبطين والمتفوقين والمتميزين في عملهم وربطها جميعًا بنقاط التقييم عبر نظام “أبشر”؛ لتحفيز وتشجيع وتنمية أهمية الانضباط والإبداع الأمر الذي ينعكس على الإنتاجية وجودة العمل.

2. إن فتح باب منح الفرص المذكورة من شأنه يعزز وينمي جانب الحرص والاهتمام في النفوس لتلافي الوقوع في المخالفات، ويعزز ثقافة السلامة المرورية للجميع، وبالتالي يحقق ويوفر مصالح وفوائد أمنية وطنية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

3. من يفكر في المصلحة المالية الخاصة بشأن تغطية نفقات نظام “ساهر”؛ فعليه أن يقارن ذلك بالمصلحة العامة للوطن والمواطن والمقيم، وما ستتكبده ميزانية الدولة من نفقات مالية على علاج ورعاية وتأهيل مصابين الحوادث خلاف الخسائر في الأرواح والممتلكات وانعكاساتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية على جودة الحياة العامة إذا استمرت هذه المشكلة دون علاج ودون استثمار حكيم لصالح تعزيز السلامة المرورية.

4. إطلاق هذه الفرص كمبادرة ستعطي معاني نظرية وعملية وإنسانية ومجتمعية، وفي نفس الوقت تطوع النظام تطويعًا أمثل لخدمة وإصلاح المجتمع، وليس لمجرد إيقاع العقوبة وتتيح للسائقين جميعًا تحديد مصيرهم بأنفسهم بمدى التزامهم بالنظام لتخفيف الأعباء المالية عليهم بمبدأ مبادرة (حلها بيدك).
أخيرًا:
أطرح هذه الفكرة كمبادرة للدراسة والنقاش لعلها تستثير الهمم في الجهات المعنية، وتُحفز على تبنيها أو لإيجاد بدائل مناسبة تُماثل هذه المبادرة، وأتوقع أنه في حال الأخذ بها أو بغيرها أن تُحقق منظومة من النتائج الإيجابية الأمنية والاجتماعية الاقتصادية والوطنية والله من وراء القصد.