فجأة وبدون أي مقدمات وخلال سنتين فقط تحوَّلت نسبة ليست بالبسيطة من الأراضي الزراعية (التي تقع داخل القُرى وبجوارها آبار طبيعية) في منطقتي عسير والباحة إلى رقعة خضراء من زراعة الطماطم في المقام الأول ثم الخضراوات المتنوعة، والغريب في الموضوع أن هناك غزارة في الإنتاج وسرعته (زراعةً وقطفًا وتوريدًا للأسواق).
ولكن عندما تبحث في سبب هذا التحول الزراعي والإنتاج الغزير وبيعه داخل تلك المناطق وفي الأسواق المحلية في مناطق أخرى (في ظل عدم وجود شركات زراعية في المنطقة أو أي قروض لأصحاب تلك المزارع)؛ فستجد نفسك أمام مُعضلة تحتاج للبحث والتقصي !!
ولكن بعد أن تتبع ذلك التحول السريع تجد أن بعض أصحاب تلك المزارع قاموا بتأجيرها لعمالة غير متخصصة زراعيًا وبدون إشراف زراعي وصحي !!! والغريب أن جنسيات تلك العمالة تتركز في ثلاث فئات أولها: عربية واثنتان من آسيا يتزامن ذلك مع غزارة وسرعة في الإنتاج ليس بسبب استخدام آخر التقنيات الزراعية في العالم، وإنما بسبب الاستخدام الجائر للكيماويات بكميات كبيرة.
والغريب في الأمر أن لوزارة البيئة والزراعة والمياه إدارات عامة في تلك المناطق، ولديهم مراقبون ميدانيون لكننا لا نعلم هل هناك زيارات وفحص لتلك المنتجات ومعرفة نسبة الكيماويات فيها، ولن يجد المواطن مهما كانت فراسته ودقته أن هناك ختمًا أو علامة جودة من وزارة الزراعة لتلك المزارع أو لمنتجاتها !!! وفي نفس الوقت لا تعلم هل لهيئة الغذاء والدواء تدخل في فحص تلك المنتجات الزراعية في معاملهم ومختبراتهم.
إضاءة:
قمت خلال الأيام الماضية، ومن خلال “تويتر” بالتطرق لهذا الموضوع وحتى تاريخ كتابة هذا المقال لم أجد أي تجاوب.
الخاتمة:
أتمنى من هيئة الإحصاء ووزارة الصحة أن يتم عمل إحصاءات للأمراض الخطيرة مثل: السرطان والطفح الجلدي والتهابات الكبد المتنوعة وغيرها في تلك المناطق من بعد عام 2020م، ومقارنتها بما كان قبل ذلك التاريخ.
والله من وراء القصد
مقال في الصميم نعم هناك اسراف في استخدام الكيماويات بطريقه عشوائيه وخطره
يحدثني احد الاقارب الذي أجّر احدى مزارعة على فئة من الجالية المصرية لانتاج الطماطم ؛ وذكر سرعة الإنتاج بشكل غير طبيعي عن طريق رش السائل الكيميائي على المحصول .. وقد بيع النصف من المحصول ودُفع نصف الإيجار ؛ واراد العمال الذهاب ؛ فتركوا نصف المحصول لصاحب الأرض عوضاً عن بقية الإيجار ؛ فباع هذا النصف من المحصول بما يقارب 20 الف ريال .. وهذا يدل على سرعة الإنتاج والغش الزراعي في انتاج المحاصيل والطلب المستمر من الباعة والإستهلاك الكبير من المحال التجارية لكثرة الطلب .. مع العلم بوجود تلاعب وغش في المحاصيل …. منقول
لن يتم القضاء على الاستخدام الجائر للمبيدات الكيماوية التي أهلكت الحرث و النسل و أصابت الناس بالأمراض المستعصية إلا بقرار قوي جداً من وزارة البيئة و الزراعة وهذا القرار يتمثل في ما يلي :
تكوين لجان لمراقبة الأسواق مزودة بأجهزة كشف المبيدات في المنتجات الزراعية و اذا وجدت منتجات زراعية فيها مبيدات يتم معرفة المزرعة التي انتجت هذه المنتجات التي تحتوي على المبيدات ويتم تجريف المزرعة و ايقاع عقوبة تتمثل في غرامة كبيرة و منعه من مزاولة الزراعة لمدة 5 سنوات و ايقاع عقوبة على العمالة وتسفير نهائي من البلد
لا بد من اتخاذ اجراءات مشددة تضمن خلو الأسواق من المنتجات المحتوية على المبيدات الكيماوية