كلمة مكة
تقوم العلاقات الخارجية للمملكة على مبدأ الندية واستقلال القرار الوطني، وتحكمها المصالح الاستراتيجية وتوجه المملكة شرقًا ليست بديلًا عن تحالفاتها التقليدية ولا على حساب علاقاتها التاريخية مع الغرب، وإن كان لها مطلق الحرية في إعادة النظر في علاقاتها وتحالفاتها الخارجية وإعادة تقييمها بما يحقق مصالحها واستقرارها وأمنها؟!
وقد شهدت العلاقات الخارجية بالفعل تطورًا جوهريًا ونقلة نوعية مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بالتواكب مع متغيرات دولية تتجه بقوة نحو عالم متعدد الأقطاب تحافظ فيه الدول النامية والصاعدة على مصالحها بإنشاء تحالفات وتكتلات عابرة للقارات مثل البريكس الآخذ في التوسع بعد أن أعربت حوالي 15 دولة عن رغبتها للانضمام إليه حتى الآن.
وتُعد الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة الشريك الأكثر موثوقية في إمدادات الطاقة؛ فضلًا عن فرص النمو الواعدة اقتصاديًا وتكنولوجيًا، وبحسب تصريح سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز “أنه تجري الاستعدادات لإنشاء استثمارات ضخمة في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة، وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية، وتعزيز التعاون في إطار الاتفاقية الثنائية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية”.
وهذه الرغبة الصادقة من المملكة تُقابلها رغبة أكيدة من الصين؛ حيث سبق أن صرح وزير خارجيتها أن بلاده “تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية السعودية، وتضع الرياض في موقع الأولوية في الدبلوماسية الصينية الشاملة، ودبلوماسيتها مع منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص”.
لسمو ولي العهد تصريح هام وذو دلالة أعلن فيه أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة، واليوم تسعى المملكة بخطى ثابتة لتحقيق هذا الحلم في إطار رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، واتباع خطة إصلاح هيكلية للاقتصاد السعودي، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجم أمواله 620 مليار دولار، وقد استطاعت المملكة أن تحقق أسرع معدل نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، وأخيرًا أستطيع التأكيد أن فرص الشراكة الاستراتيجية مع الصين واعدة وستغير وجه المنطقة والشرق الأوسط.
