وسط إستمرار المظاهرات وامتدادها في مختلف المحافظات والمناطق الإيرانية والمطالبات الشعبية بإسقاط نظام الملالي
يواجه 24 متظاهرا إيرانيا على الأقل الإعدام بسبب المشاركة في مظاهرات منددة بالسلطات، طبقا لما ذكره تقرير، نشر أمس.
وتنشر صحيفة “اعتماد” الإيرانية اليومية، قائمة أعدتها السلطات القضائية، تتهم فيها ٢٤ متظاهرا باتهامات تصل عقوبته إلى الإعدام.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” قد أفادت أمس الأول بإعدام أول متظاهر في إيران، وذلك منذ انطلاق المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وألقي القبض على محسن شيكاري، في طهران في 25 من سبتمبر الماضي، بتهمة الاعتداء على حارس أمن بسلاح، والتحريض على الإرهاب.
وأعلنت السلطات القضائية بأنه سيتم تنفيذ مزيد من الإعدامات. غير أنه في التقرير، ناشدت الصحيفة الهيئة القضائية بمراجعة عقوبات الإعدام وتجنب مزيد من الإعدامات.وأثار إعدام شيكاري إدانة محليا ودوليا. غير أن زعماء سياسيين إيرانيين، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، وصف الإعدام بأنه رد شرعي على أعمال الشغب بمختلف أنحاء البلاد.وهدد المتظاهرون بالرد، برسالة “انتظروا انتقامنا”، التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، يعتزم إيرانيون في الخارج تنظيم سلسلة من المسيرات الاحتجاجية، خلال مطلع الأسبوع.
واندلعت المظاهرات عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد احتجازها في مركز للشرطة لانتهاكها قواعد اللباس.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بسبب القمع العنيف للمظاهرات. وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا”، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أخيرا، مقتل ما لا يقل عن 450 متظاهرا، بينهم 64 طفلا، واعتقال 18 ألفا و170 شخصا في حملة القمع. إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن.
غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة “تابناك” الإخبارية الإيرانية.
وإلى جانب العقوبات الدولية المتعلقة بالنزاع النووي، تتعرض طهران أيضا الآن لعقوبات لانتهاك حقوق الإنسان.
وتعاني إيران أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من أربعة أعوام، والأمل الوحيد بالتحسن هو من خلال رفع العقوبات فور التوصل لاتفاقية مع الغرب في النزاع النووي.
غير أنه منذ حملة الإجراءات الصارمة على المتظاهرين التي اندلعت في سبتمبر الماضي، تتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق خصوصا عقب إعدام متظاهر.
وتلقي القيادة الإيرانية باللائمة على “أعداء” إيران و”المرتزقة” في الداخل. وتقول السلطات إن أغلب الإيرانيين يواصلون دعم النظام وسيهزمون في النهاية “الأعداء” وينهون المظاهرات. غير أن المتظاهرين يشيرون لغير ذلك حيث يرددون شعارات مثل “الموت الديكتاتور”.
من جانب آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان، أمس، فرض عقوبات على 13 فردا وكيانين اثنين في إيران بسبب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” إضافة إلى مواطنين روس.
وتشمل العقوبات قوة المقاومة شبه العسكرية الإيرانية (الباسيج) وستة أفراد شاركوا في حملة القمع الدموية للاحتجاجات عقب وفاة الفتاة مهسا أميني لدى احتجازها لدى الشرطة بعد مخالفتها لقواعد غطاء الرأس.
وكتبت وونج في مقال رأي نشرته صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” وأوردته هيئة الإذاعة الأسترالية: “عدم اكتراث النظام الإيراني الصارخ والواسع النطاق لحقوق الإنسان بالنسبة إلى شعبه أثار فزع الأستراليين، وتجب محاسبة الجناة”.وإضافة إلى العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، تم فرض عقوبات مالية مستهدفة أيضا على ثلاثة أفراد إيرانيين وشركة تشارك في إمدادات الطائرات المسيرة لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
