تطلُّ مملكتنا الحبيبة على البحر الأحمر والخليج العربي، وشواطئها تمتد إلى أكثر من ألفين وثمانمائة كيلو متر، ويعمل ما يزيد على (1000) بحار سعودي على متن سفن الأسطول البحري السعودي، وقطاع الأنشطة البحرية، وهي صناعة واعدة، ويُعتبر نافذة على العالم الخارجي من خلال الأسطول الوطني الذي يجوب موانئ العالم ويحمل عَلَمَ المملكة، وفي الآونة الأخيرة شهدت هذه الصناعة الاستراتيجية نقلة نوعية خاصة وأن أكثر من 75% من التجارة البحرية غير النفطية يمر عبر المملكة، كما قامت المملكة بتطوير شبكتها البحرية في السنوات الأخيرة؛ حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية حاليًا حوالي تسع ملايين حاوية سنويًا وتستقبل 13000 سفينة سنويًا، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسية للتجارة غير النفطية، و240 رصيفًا، تقع على تقاطع طرق الشحن بين الشرق والغرب حيث يمرُّ حوالي ٣٥٪ من التجارة العالمية من قبالة شواطئ المملكة، وتخطط المملكة أيضًا لاستقبال ركاب الرحلات البحرية على طول ساحل البحر الأحمر.
ورغم هذه الأهمية المتزايدة، يفتقر هذا القطاع الحيوي إلى مظلة تشرف على تطويره، واستقطاب المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه العاملين والمستثمرين في القطاع ولكي لا يضطرون للخروج من السوق السعودي، وقد رصدنا أن عدد الشركات العاملة في حالة تراجع باستمرار؟!
وعلى ضوء ذلك ولتعزيز فرص الاستثمار ودعم الانتماء لهذا القطاع، نقترح إنشاء غرف ملاحية في المدن الساحلية تتبع لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية، وهذا مطلب صار ضروريًا أسوة بدول العالم وفي مقدمتها الدول العربية، مثل: مصر، اليمن، سوريا، الأردن، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، السودان، ليبيا، وتونس، … وغيرهم، كما يوجد اتحاد لهذه الغرف يتبع جامعة الدول العربية.
ويمكن إجمال أهداف هذه الغرف في التالي:
1. رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المسؤولة.
2. مساعدة السلطات على تنمية الملاحة، ورفع كفاءتها.
3. جهة استشارية في كل ما يتعلق بالقطاع البحري أسوة بالغرف التجارية التي تتبع وزارة التجارة والاستثمار.
4. المساهمة في تطوير العلاقات الدولية في مجال النقل البحري والمشاركة في المنظمات والاتحادات عربيًا وعالميًا.
5. دراسة المسائل، ومشروعات الأنظمة التي تختص بالقطاع، وإبداء الرأي فيها وتقديم وجهات النظر لجهات الاختصاص، وخاصة الاتفاقيات الدولية والموانئ، وتطوير القطاع والنهوض به.
6. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتحقيق المصلحة العامة، وحل الخلافات، وإبداء الرأي في المنازعات التي تعرض عليها فيما يتعلق بشؤون القطاع، وإبداء الرأي فيما يطلب منها في كل ما يخص القطاع.
7. متابعة التطور في مجال النقل البحري عربيًا وعالميًا باستمرار، ونقل الخبرات والتقنية إلى المملكة.
8. عمل بنك معلومات عن القطاع للرجوع إليه عند الاحتياج لذلك.
9. دراسة أجور الشحن، واتجاهات السوق، والمؤتمرات الملاحية، ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.
10. المساعدة في ازدهار صناعة النقل البحري بكافة فروعه.
11. نشر الثقافة البحرية بإقامة الندوات، والمؤتمرات المحلية، والدولية وحضورها والمشاركة فيها لنقل الخبرة والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه القطاع وإصدار الدوريات والبرامج المرئية والمسموعة.
12. التعاون مع الغرف المماثلة في الدول الأخرى؛ لكسب الخبرة ونقلها إلى المملكة.
أضع هذا المقترح بين يدي معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية لإدراجه ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية والتي تستهدف منظومة النقل في المملكة، واستكمال المشاريع الحيوية، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- 2030.
– رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للاعمال الجمعية التعاونية للأعمال البحرية “سمبا مارين”
