تعودنا من إدارات التعليم على مر السنون الوقوف مع أبناءنا الطلاب ومساعدتهم وقضاء حوائجهم، وهذه رسالة عظيمة وغير مستغربة منهم، فهم حريصون على التكاتف الاجتماعي المحمود الذي دلَّ عليه نبراس أمتنا نبي الرحمة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ وتحث عليه حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بقيادة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله-.
رسالتي التي أتوجه بها بكل شفافية ومحبة لمعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ يوسف البنيان الذي أثق في إنسانيته وأمانته وحرصه على الطلاب والطالبات مهما اختلفت طبقاتهم الاجتماعية؛ كونه مربيًا وإنسانًا إداريًا محنكًا؛ ومربيا واعيًا.
يا معالي الوزير هناك من يساوم على اقتناص جيوب أبنائنا وبناتنا الطلاب من خلال رفع أسعار عقود المقاصف المدرسية في بعض مدارس المملكة، وينعكس هذا على رفع المتعهد قيمة السلع على الطلاب، فهل تعلم يا معالي الوزير أن الصلاحيات التي أعطيت لبعض مدراء ومديرات المدارس في بعض المراحل التعليمية في غير محلها أحيانًا؛ وليتك تعود للمركزية وتضرب بيد من حديد على كل من يستغل، ويستخدم الصلاحيات من أجل مصالح خاصة؛ فهدا لا يتوافق مع مهمة التعليم التي هي في الأساس تربية على الفضيلة ومكارم الأخلاق!! وليس الاستغلال؛ والمتاجرة! ونحن ندرك حرص كل قائد وقائدة كل مدرسة لرفع سعر عقد إيجار المقصف؛ لضمان تطوير نشاط المدرسة والصرف على ما يسمى بـ (الحقول) وأن العائد المادي لتلك المقاصف يعود لتكريم الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والصرف على الحبر والورق … الخ.
يا معالي الوزير هل تعلم أن سعر الكورسون جبن أو زعتر في بعض مقاصف المدارس الحكومية بثلاثة ريالات وسعر قنينة الماء الصغيرة بمبلغ ريالين، وسعر السندوتيش ٣ و4 ريالات !! وقس على أسعار باقي المدارس الحكومية والخاصة بالنسبة للموظف البسيط ومن يعيش على حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور.
أقترح يا معالي الوزير رفع عقود المقاصف لجهة أعلى قبل التوقيع من قادة المدارس، لاعتمادها بما يحقق مصلحة الجميع، وتكون قائمة الأسعار موجودة على حائط المقاصف المدرسية مع يقيننا أن الغش التجاري موجود وغياب الرقابة الصحية من خلال بيع منتجات الشيبس وهو ممنوع؛ ومجاملة المدراء والمشرفين للبائعين والبائعات في المقاصف ووجود أرخص الخامات الغذائية لديهم والغلاء الفاحش في الأسعار، ولكن هناك حل قد ينهي تلك المعاناة من خلال إبرام عقود تشغيل ذاتي للمقاصف لضمان نظافتها وتحديد الأسعار بشكل معقول وغير مبالغ به وإلزام العاملين والعاملات بالاشتراطات الصحية؛ كون ظروف بعض الناس صعبة؛ وليتك يا معالي الوزير تضع حلولًا لتلك المشكلة كون أغلب العقود المبرمة تتجه إلى إيجار تلك المقاصف على مستثمرين أجانب بالباطن؛ همهم الأول الربح المادي فقط؛ على حساب أولياء أمور الطلاب والطالبات!!.
كما أقترح وجود مخصص مالي لأنشطة المدارس حتى لا يتوقف عملها. وذلك لا يخفى على معاليكم .
خروج:الرحماء يرحمهم الرحمن!
