يعد أسلوب التسيير بالأهداف ابتكارًا حديثًا، زادت وتيرة تطبيقه مؤخرًا في المؤسسات العامة في أنحاء كثيرة من العالم؛ كونه يهدف لوضع أسس لقياس النتائج المتحصل عليها من جهود العاملين ذات طابع جديد فضلًا عن كونه محركًا أساسيًا يُعتمد عليه لزيادة إنتاجية المؤسسة كنهج ابتكاري على المستوى النظري والعلمي، يعمل وفق منطقية الأهداف التي يستمد منها أي هيكل تنظيمي في ذات المؤسسة على اعتبار أن الهدف الإداري نقطة البدء في أي تكوين مؤسسي.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن أي أسلوب مهما كان نوعه يعتمد في تطبيقه على جملة من الأدوات التي تساعده في القيام بدوره الأساسي لأهدافه التي وجد من أجلها، لا سيما أسلوب التسيير بالأهداف الذي يعتمد على عدد من الأدوات التي تساهم في ترجمة التوجه المستقبلي للمنظمة إلى مستويات أداء محددة، التي تتطلب إدارة نافذة البصر؛ قادرة على اختيار أدوات التسيير المناسبة عند القيام بتطبيق عملية التسيير بالأهداف على وظائف التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتنسيق بين مختلف الموارد المالية، والبشرية، والتنظيمية، وتوجهيها نحو تحقيق الأهداف ضمن إطار عمل جماعي، يُمكّن من تدريب الأفراد على المبادئ، والأسس الإدارية؛ لزيادة كفاءتهم الإدارية، وتوظيف مخرجات البحوث العلمية التي بالرغم من كثرتها إلا أنها لا تزال محل نقاش وجدل، بل ويتعدى أثر هكذا أسلوب إلى استغلال الموارد ذات العلاقة، وجعلها على قدر عالٍ من الكفاءة، بالاعتماد على الأساليب العلمية، والمعرفة الواسعة لمجالات الإدارة، وطرق التنبؤ بالمتغيرات البيئية المؤثرة على نشاطها.
لذا فإن التسيير بالأهداف يعد عملية إدارية ناجحة تتميز بتداخل وظائفها، إذ يتوقف نجاح كل هذه الوظائف على مدى نجاح الوظائف الأخرى، كما يتوقف نجاح العملية التسييرية على مدى نجاح كل منها في أنها عملية مستمرة تستمد هذه الصفة من استمرار المنظمة، وبقائها في خدمة المجتمع وتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها.
ولا تكتمل عملية التسيير إلا إذا تم تقييم مختلف الأنشطة داخل المؤسسة، من خلال مقابلة الأداء الفعلي بما هو مخطط، والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة؛ وحتى يبلغ النظام الرقابي لعملية التسيير مآربه، يجب أن يتسم بالمرونة والوضوح وأن يتلاءم مع طبيعة وحجم النشاط الذي يؤدي للموضوعية، والسرعة في تطبيقه.
