ظلّت الثقافة َكوظيفة، ورسالة، وإطار عمل ضمن منظومة الإعلام ومنضوية تحت مظلته حتى العام ١٤٣٩ للهجرة بصدور قرار المليك المفدى سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- الذي قضى بإنشاء وزارة مستقلة للثقافة تضطلع بمهامها، أما قبل هذا فقد كانت الثقافة كما أسلفت ضمن منظومة العمل في وزارة الاعلام.
وكان المثقفون بكل أطيافهم ينادون بضرورة فصل الثقافة عن الإعلام، وأذكر جيدًا ما تم من طرح ومناقشة في هذا الصدد في مؤتمر المثقفين الذي عُقد بالرياض في عهد الوزير المثقف د. عبدالعزيز خوجه، ومن الطروحات حينذاك أن معاناة المثقفين في شتى النواحي تكمن في تراكم القضايا التي تُعنى بهم، والرؤى الثقافية التي تغيب أو تتأجل ضمن أولويات العمل الاعلامي.
وقطعت الوزارة في عهدها السابق شوطًا في الاضطلاع بالدور والحضور الثقافي خارج الوطن الذي كان قاصرًا على دور وكالة الوزارة للإعلام الخارجي لكنه محفوف بكثير من الانتقادات.
فضلًا عن تراكم قضايا المثقفين، ومنها صندوق دعم الأدباء ونشر وتوزيع الكتاب، وشجونه مرورًا بدور الأندية الأدبية وتداخل أعمال جمعيات الثقافة والفنون معها، ناهيك عن طموحات إيجاد مراكز ثقافية تؤدي دور تلك المؤسسات مشتركًا ومركّزًا ومنطلقًا إلى رحاب أوسع وأكثر تخصصًا ومهنية.
أما ما بعد وجود وزارة مستقلة للثقافة فالآمال اتسعت والأحلام تنامت لتحقيق الكثير من الأهداف والرؤى المؤجلة والمتراكمة.
وثمة آراء تطرح هنا وهناك من بعض المثقفين على استحياء في تبني الوزارة لتلك الأدوار غير أنه من الملاحظ تداخل العمل في الدور الثقافي المنوط بالمؤسسات الحكومية إذ يبدو أن أكثر من جهة تشارك وتضطلع بدور ومهمة ثقافية ما بين مركزية العمل الثقافي في وزارة الثقافة، والتي باتت واضحة. وبين أدوار المناطق والمحافظات في المشاركات، وقد يبدو أحيانًا أن ثمة تكرار ومحاكاة لما تقوم به الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة من أمسيات وندوات وملتقيات لم تأتِ بجديد، في الوقت الذي ضاق فيه الجمهور بالتكرار وظهور نفس الأسماء والأشخاص.
ومهما تباينت الآراء والأدوار والتبريرات في المشاركات؛ فإن ثمة ضبابية تلقي بظلالها على وضوح مسار العمل الثقافي الذي أمامه العديد من المهام والرؤى والأفكار والأدوار لعلني أختصرها في نقاط موجزة منها:
-أهمية إعادة هيكلة الأندية والجمعيات ودمجها في مراكز ثقافية تضطلع بأدوار مختلفة مبتكرة غير تقليدية في إدارة أنشطتها وبرامجها.
-إيجاد جهة في الوزارة تُعنى بالحضور الخارجي بعد تحديد الهوية الثقافية التي نريد من خلالها الحضور دوليًا بتمثيل لكافة مناطقنا وتراثنا في تبادل ثقافي ممنهج.
-حل معضلة معاناة مثلث النشر (المؤلف الناشر والموزع) وعمل استراتيجية دعم وتطوير تعمل على خفض تكلفة طباعة الكتاب والنسب التي تدفع مقابل التوزيع الأمر الذي يتيح للمؤلف ما يعينه ويسدّ رمقه، ويدعم الناشر والموزع فالمعاناة والخسارة مستمرتان، وأصبح المؤلف يتسوّل توزيع كتابه.
-إحياء فكرة صندوق دعم المثقفين بكل أطيافهم وإيجاد وسائل استثمار، ودعم بمشاركة القطاع الخاص.
-النظر في تخصّص المهرجانات والملتقيات ليكون ما يعرض نابعًا من البيئة والتراث في المنطقة.
-منح المراكز الثقافية المقترحة حرية الحركة في الأنشطة والبرامج، ودعمها بدل التنافس معها وتكرار أنشطتها.
-توسيع قاعدة لقاءات المثقفين بكل أطيافهم مع قيادات الوزارة، والتشاور معهم وعدم التركيز على فئة دون أخرى،، في الدعوات والمشاركات.
