من نتائج وتداعيات الغزو الأمريكي في العراق بعد عام ٢٠٠٣ أنه خشية من مطالبات الدول والأفراد والشركات بتعويضات عن خسائرهم عن احتلال العراق للكويت عام ١٩٩٠؛ برفع دعاوي في المحاكم الأمريكية وغيرها وكنوع من حماية الأموال العراقية، لجأت الحكومة الأمريكية بالاتفاق مع العراق إلى تحويل كامل أموال مبيعات النفط العراقية إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم تحول إلى العراق لسد احتياجاته المالية، وللسيطرة على سعر صرف ثابت للدولار لجأ البنك المركزي العراقي إلى فتح نافذة لبيع الدولار إلى المصارف والتجار وشركات الصيرفة بالسعر الرسمي الذي هو ١٤٦ دينار عراقي لكل ١٠٠$مع هامش ربحي يبقى لها، وفتح هذه النافذة هو من أجل تأمين العملة الصعبة لاستيراد السلع المختلفة، لكن الذي حصل أن العديد من هذه المصارف وشركات الصيرفة مملوكة إلى الأحزاب والشخصيات السياسية تقوم سرًا بتهريب الدولار إلى خارج العراق (إيران، سوريا، لبنان، تركيا) في محاولة لدعم هذه الدول والالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها؛ لذا طالبت وزارة الخزانة الأمريكية الحكومات العراقية المتعاقبة بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تحد من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تؤدي إلى استنزاف الأموال العراقية إلا أن هناك عدم جدية في معالجة هذا الملف مما حدى بالفيدرالي الأمريكي إلى إنقاص الأموال المحولة إلى البنك المركزي العراقي، وفرض شروط وآليات معينة لمعرفة الوجهة النهائية للأموال العراقية، ونتيجة لقرار الفيدرالي الأمريكي، وعدم اتخاذ إجراءات من البنك المركزي العراقي لوقف عملية تهريب الدولار ارتفع سعر صرف الدولار من ١٤٥ إلى ١٦٥ صاحب ذلك ارتفاعًا في أسعار السلع والمواد الغذائية مما ترك أثرًا بالغًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأمر الذي أدى إلى التهديد باندلاع مظاهرات واحتجاجات عارمة تجتاح العراق قد تؤدي إلى إسقاط حكومة السوداني وأولى بوادر هذه المظاهرات قد تنطلق يوم ١/٢٥ من الشهر الحالي، وقد تتصاعد على نحو غير مسبوق.
