دائما ما تكون صحيفة “مكة” الإلكترونية حاضرة في كل الأحداث الهامة والمؤثرة في تاريخ المملكة الحبيبة، بل إنها تكون سباقة في بعض الأوقات في الإشارة إلى العوامل التي من شأنها إعلاء شأن الوطن وإبراز ماضيه العريق وحاضره المزدهر ومستقبله المشرق.
الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، بتحديد يوم الحادي عشر من مارس سنوياً ليكون “يوم العَلَم”،والذي جاء استناداً ليوم 11 مارس 1937 الذي اعتمد فيه الملك الراحل، عبد العزيز آل سعود، الشكل الرسمي للعلم الذي ما يزال موجوداً حتى اليوم، يعتبر تجسيدا لما عبرت عنه الصحيفة منذ قرابة 30 شهرا بأهمية تقديس العلم واحترام نظامه، كونه شعارا معبرا عن المملكة وتاريخها.
في 22 سبتمبر 2020 كتب اللواء محمد فريح الحارثي الذي يعد من أبرز كتاب “مكة” الإلكترونية، مقالا عبر الصحيفة بعنوان: “قدسية العلم السعودي (راية التوحيد)”، أكد خلاله أهمية إظهار مشاعر الحب، والولاء والانتماء، وجميع معاني الارتباط الوجداني المتوارث من الأجداد إلى الأحفاد، لهذا الوطن وقيادته، في مناسبة الاحتفال بـ”اليوم الوطني”، وفي أي مناسبات وطنية أخرى.
وقال “الحارثي” في المقال: “الأجمل أن يكون احتفالنا يرقى ويسمو بتعظيم قدسية هذا “العلم” الذي يحمل أعظم وأجل الكلمات، وهي كلمات التوحيد “لا إله إلا الله”، وأن نجتهد في هذا اليوم، وفي كل مناسبة بأن يكون “العلم الوطني” في منزلته السامية الرفيعة شامخًا وعاليًّا، كما يعرفها، ويعمل بها جميع دول العالم فهو “العلم الوطني” الوحيد الذي ينفرد بمزايا تختلف عن بقية أعلام بلدان العالم، والتي يحظر تنكيسه مهما كانت الظروف ومناسبات الأحزان في تلك الدول التي تحترم حكوماتها وشعوبها هذه الخصوصية المقدسة، ويستشعرون مقاصدها ومعانيها، ونحن أولى وأقرب إلى العناية باحترام خصوصيته”.
ولفت مقال الكاتب إلى أهمية احترام نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393، الذي يتضمن اثنين وعشرين مادة توضح بعض القوانين والمواد والنصوص القانونية التي تنظم شكل وطبيعة استخداماته داخل الوطن وخارجه.
وألقى الكاتب الضوء على أهم المواد في القانون، وفي مقدمتها المادة الثالثة عشرة التي تنص على أنه: “لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك أو أي علم سعودي آخر يحمل شهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قرآنية، وكذلك المادة الرابعة عشرة التي تفيد بأنه “لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء”، والمادة الخامسة عشرة المتضمنة لحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام.
كما لفت اللواء محمد فريح الحارثي للمادة السادسة عشرة من القانون، ونصها: يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله، وكذلك أشار لنص العقوبات بحق من يسيء استخدامه، والتي وردت في المادة العشرون: “كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقارًا لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأكد اللواء محمد فريح الحارثي أنه بالرغم من وجود هذا النظام إلا أن هناك من يجهله أو لا يدرك أنه يسيء استعمال العلم الوطني تحت تأثير المشاعر الوطنية باستعمالات مختلفة تُعد امتهانًا لقدسيته وخصوصيته.
وذكر الكاتب عبر الصحيفة، عددا من الاستعمالات المخالفة لنظام “العلم” التي يجب الانتباه لها وعدم الوقوع فيها، مثل: ارتدائه كزي أو ملابس للرجال أو للنساء الملونة بلون العلم والمطرزة بعبارة التوحيد أو استعماله كلباس للسيارات، ويعد هذا أسوأ امتهان مخالف لنظام العلم، وحمله من قبل بعض الأشخاص مثل الرحالة أو العدائين على حقيبة خلف الظهر فيبقى العلم متدليًّا خلف الظهر، وهو استعمال سيئ مخالف، وفيه امتهان لكلمة التوحد.
كما طالب بعدم ارتداء العلم كوشاح حول الأعناق أو على الأكتاف، أو رفعه بالأيدي والهتاف به في المناسبات الرياضية بطريقة لا تليق بخصوصيته وقدسيته، حتى لا يخالف نظام العلم.
وقبل عامين ونصف من إقرار “يوم العلم” من جانب خادم الحرمين الشريفين، طالب الكاتب عبر مقاله في “مكة” الإلكترونية، بالمحافظة على هيبة ومكانة (العلم ونظامه) على المستوى الاجتماعي، موضحا أنه ينبغي علينا أن نتعاون في رفع الوعي المجتمعي (بنظام العلم) وأصوله تحقيقًا للرقابة المجتمعية، وتعزيرًا للانتماء الوطني.
كما اقترح في مقاله ألا يستخدم “العلم” في أي مناسبة كانت حكومية أو قطاع خاص أو شخصية إلا من خلال مخاطبة الجهات المختصة، لأخذ الموافقة وفق الضوابط والشروط التي وردت في (نظام العلم)، وتطبيق النظام لكل من يخالف ذلك ومن يسيء استعماله سواء بقصد أو بدون قصد.