نقرأ بين لحظة وأخرى مقالةً في صحيفة أو تغريدة في منصة اجتماعية هنا أو هناك، تنقل معاناة المتعاقدين من عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم العلاجية، أو تنادي بتوفير التأمين الطبي للمتقاعدين، أو تطرح آراء ومقترحات لتحقيق هذا الهدف.
لدينا ولله الحمد في بلادنا الحبيبة مستشفيات حكومية مميزة تنتشر في جميع المناطق، وبعضها تعد من الأفضل على مستوى العالم ويعمل فيها أطباء استشاريون وأخصائيون سعوديون مميزون، إلا أن الصعوبة تكمن في توفر الأسِرّة أحياناً وفي مواعيدها التي قد تطول كثيرا.
والأدهى أن بعض المتقاعدين كانوا يتمتعون بالتأمين الطبي وهم على رأس العمل وبعد تقاعدهم تم إيقافه عنهم، في الوقت الذي يكونون فيه بحاجة للتأمين أكبر من ذي قبل.
المتقاعدون من العسكريين أقل معاناة من المدنيين بحكم استمرار علاجهم وعلاج أسرهم في المستشفيات العسكرية بعد تقاعدهم، وصاحب الحظ الجيد من المتقاعدين المدنيين من لديه ابن يعمل في جهة توفر له ولوالديه وأسرته تأمينا طبيا، فبعد أن كان الوالد مسؤولا عن توفير العلاج لأبنائه أصبح ينتظر ابنه يوفر له خدمة التأمين الطبي، أو يتجه إلى قائمة المواعيد الطويلة في المستشفيات الحكومية.
وأتحدث هنا عن تجربة شخصية، حيث كان عملي يوفر تأمينا صحيّا جيّدا لي ولعائلتي، يؤهلنا لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة على مستوى المملكة، وبعد أن أمضيت في خدمة بلادي ما يقارب الأربعين عاماً تقاعدت نظاماً وأصبحت أستلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم إيقاف التأمين الطبي عني وبالتالي عن عائلتي.
وهنا أتسـاءل: لماذا لا يتولى مجلس الشورى مشكوراً دراسة تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقديم التأمين الطبي للمتقاعدين الذين كانت تقتطع منهم طوال فترة عملهم نسبة من رواتبهم، لتتولى بعد تقاعدهم صرف رواتبهم، أليس من الأجدى أن تقدم لهم المؤسسة التأمين الطبي اللازم؟.
تابع على X
