أعتقد أن لكل وطن هويته الخاصة به -والذي بعدمية الهوية للأوطان بحجة العولمة والانفتاح على العالم أرى أنه نظر من منظور عولمي معاصر- فنحن في وطننا المملكة العربية السعودية لنا هوية وطنية خاصة بنا حتى وإن كان لدينا انفتاح على العالم؛ فهذا لا يعني أن الهوية الوطنية بمقوماتها قابلة للذوبان نتيجة العولمة ونتيجة الانفتاح على العالم؛ فالانفتاح ضرورة في عصر الاتصال الحديث.
لذا فإن هناك خصوصية لنا نابعة من الموقع الجغرافي الذي ننتمي إليه، ولدينا خصائص نابعة من الحياة الاجتماعية، وأخرى دينية.
لهذا راعى الدين الإسلامي خصائص المجتمع، وقد ما نراه صالحًا في مجتمع قد لا يكون بالضرورة صالحًا لمجتمع آخر؛ فعلى سبيل المثال المجتمعات القبلية، والتي تسود فيها الأثنية الطائفية، والجهوية وخصوصًا البلدان الشرق أوسطية بالتحديد نرى تأخذه النزعة والعنصرية في الانتخاب والاختيار ولوجود هذه الظاهرة، والتي نراها في دول عربية وغيرها كمثل: الانتخابات البرلمانية أو ما شابهها إذ تبدأ النخوة “الفزعة”، وقد يكون المرشح ينتمي لجهة أكثر عددًا، أو ينتمي لطائفة أخرى، أو قد يشتري الأصوات إذا كان من أصحاب المال.
فما هو الحل؟
لقد قدم الإسلام الحل الأمثل، وهو ما نراه في المملكة العربية السعودية في اختيار أعضاء مجلس الشورى وهو ما يعرف بأهل الحل والعقد من جهة، وكذلك اختيار الكفاءات الوطنية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.
وأرى أن يكون هناك قاعدة بيانات أكثر وضوحًا وشفافية في اختيار الشخصيات المرشحة لمجلس الشورى ومناسبة هذه الشخصيات لمرحلة التحول الموجود لدينا في المملكة العربية السعودية.
لقد مرينا بتجربة انتخابات سابقة أرى أنها أعطتنا مؤشرات يجب أن نقف عندها وهي الانتخابات البلدية في السابق؛ إذ برزت التعصب القبلي من جهة، وكذلك برزت الناحية التي لا أقول عنها دينية بل أقول أرى أنها عاطفية؛ إذ لاحظنا من ذلك ترشح دعاة وهاتين الفئتين كانتا أكثر ظهورًا في الانتخابات البلدية، وكذلك نرى هذه الظاهرة في انتخابات الغرف التجارية؛ فرأينا كيف كانت شبكات التواصل الاجتماعي ومثالها “الواتساب” كيف طلب النخوة والفزعة للتصويت للمرشح الفلاني؛ لأنه كان منتميًا لمجتمع وجهة.
فكيف لو كان الانتخاب لعضوية مجلس الشورى وهو جهة سيادية وطنية؟
تابع على X
