تُعتبر مدارس فقهية من أصول ثابتة وفروع بين حسن الاستدلال، وأحسن منه في بعض المسائل التي تقبل الاجتهاد من علماء المدارس الفقهية؛ فلقد اجتمعت غالبية الأمة الإسلامية على المذاهب الأربعة الفقهية من المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي منذ القرون الأولى للعصر الإسلامي؛ فلقد اتسعت من بعدها مذاهب أخرى من مجتهدين في الفقه الإسلامي في عصور ماضية حين أحداث ومتغيرات تستوجب الاجتهاد، ولم تجد قبولًا لدى الجمهور من العلماء في ذلك العصر؛ فليس المذهب الفقهي قائمًا على الاختراع ولكنه قائم على تجديد المفاهيم واتساعها من عصر وآخر حتى تُلامس الواقع في مسائل فرعية وليست أصلية بما يتعلق بالفتاوى التي كانت اجتهادات مع أحداث ومتغيرات كانت في عصور سابقة تعيش، واقع مختلف عن واقع العصر فإن الدين العظيم قائم على الإجماع وليس التفرد بما يخص كثير من المجالات، ومن أهمها المجال الفقهي الذي ينبع من الكتاب والسنة وليس الأقوال التي تختلف من عصر وآخر بما يتعلق بالاجتهادات النابعة من الاجتهادات الفقهيه في بعض المسائل؛ فلكل مجتهد أجره إذا كانت مبنية على الأصول الثابتة من أهل الذكر ولكن من يجعل في الاختلاف صراعًا يجهل كثيرًا من حقيقة هذا الدين العظيم الذي جعل مساحة كبيرة من التيسير والاتساع حتى قيام الساعة، إنه دين قائم وصالح بما يحمله من خير عظيم وإعمار للارض وتعايش للبشر عبر التاريخ؛ فإنه فطرة سليمة تنقذ الضمير الإنساني من الانحراف عن الصواب حين يكون نموذج الاعتدال بالمفاهيم والوسطية بالتعامل مع الناس أجمعين؛ فإن المراجعة ونقد الذات من سنن أولئك الصالحين الذين لا يتفردون بالرأي بل يجتهدون ويجتمعون على الصواب؛ فإن وجود مجمع فقهي للمدارس الفقهية المعتبرة في المضمون الداخلي للدول والعام للعالم الإسلامي حاجة عصرية تُحقق الإجماع واتساع المفاهيم وتحقيق الأهداف السامية للمدارس الفقهية.
