حرصت الدولة -أيدها الله- على دعم ومؤازرة المواطنين وحفظ حقوقهم الأدبية قبل المالية، “وأنشئت هيئة حقوق الإنسان السعودية كهيئة حكومية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتُعتبر الهيئة جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان”.
و”تم تعديل تنظيم الهيئة في 5 جمادى الأولى 1437هـ الموافق 14 آذار/مارس 2016م. تضمنت ارتباطها مباشرة بالملك؛ بالإضافة لإقرار تعديلات وظيفية داخلها، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بتاريخ 18 محرم 1425هـ “.
وإن منحت الدولة ـ أيدها الله ـ المواطنين حقوقهم الأدبية وحفظت كرامتهم من خلال هيئة حقوق الإنسان، فإن المادة الثالثة: من نظام العمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22/ 8 / 1426 هــ، أشارت إلى أن “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل”، وأكدت المادة نفسها بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 134) وتاريخ 27/11/1440هـ، أن “العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه”.
وإن كانت الأنظمة واللوائح حفظت حقوق الإنسان وكرامته ونظمت العمل، فكيف تسعى إحدى المنشآت لإنهاء علاقة عمل عدد من الموظفين السعوديين المساهمين بالشركة، والذين صوتوا في اجتماع الجمعية العمومية بعزل مجلس الإدارة، بدعوى أنهم بلغوا الستين عامًا، وفي الوقت نفسه نراها تتعاقد مع وكيل وزارة متقاعد لكونه مرتبطًا بعلاقة أسرية مع أحد أعضاء مجلس الإدارة !
إن ما نحتاج إليه تطبيق النظام على الجميع دون استثناء، وعدم الاستناد لنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والسبعين، والتي نصَّت على أن عقد العمل ينتهي في عدة حالات، ومنها إذا بلغ “العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته”، بل العمل على تطبيق نص المادة على الجميع، فاستثناء فرد يعني تمييزًا في العمل وهذا يتنافى مع سياسة الدولة في المساواة بين المواطنين.
فهل ترى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من حق أي منشأة خاصة مخالفة الأنظمة واللوائح متى ما كان لأحد العاملين بها علاقة جيدة بأحد منسوبي الوزارة؟
إن ما نحتاجه تطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع والبُعد عن الاستثناءات بحكم العلاقة الخاصة، وإن كانت هناك قرارات للتوطين فلتطبق على المنشآت الكبرى قبل المحلات الصغرى.
فهل تلتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنفيذ أنظمتها ولوائحها على الجميع، أم نراها منفذة على البعض ومستثناة عن البعض الآخر؟
