تعويضات العشوائيات… تداعيات التأخير وضرورة التعجيل

ما بين القناعة والألم، وبين الرضا والقلق، تأرجحت كلماته وهو يحاول أن يشرح كيف أنه مؤمن برؤية بلاده وحريص على تحقيقها، وفي نفس الوقت يُعاني من تأخر التعويضات لعمارتين طالها الهدم في عشوائيات جدة منذ عامين. ويشرح لي بأنه مطمئن إلى أقدار الله راضٍ بها، ولكنه قلق لأن كل شهر يمر يعني خسارة إيجارات ذلك الشهر، وحتى الآن وصلت خسائره إلى أكثر من سبعمائة ألف في واحدة ومليون وثلاثمائة في الأخرى.

وهكذا، فحتى لو صرفت التعويضات اليوم، فسيتعين عليه البحث عن عمائر أخرى في سوق ارتفعت فيه الأسعار، بعد الإزالة، وأضيفت عليها الضريبة. أما إذا اختار أن يبني، فقد تمر سنوات أخرى، وملايين إضافية من الإيجارات المفقودة، قبل أن يجد الأرض المناسبة، ويكتمل البناء عليها.

ومع ذلك، يعتبر نفسه محظوظًا؛ لأن هناك من خسر حتى سكنه، وتطالبه البنوك بأقساط القروض التي حصل عليها لبناء عمائره، والتأخير يعني مضاعفة الفوائد، ووضعه في القائمة السوداء، وقضايا في المحاكم، وهناك حالات لأسر كانت تجتمع في عمارة، واليوم تشتت بين الشقق، ولا تزال تنتظر التعويض.

ودعته، وكنا في المسجد لصلاة العشاء، ودعوت له بالتوفيق، مع وعد مني أن أستقصي أسباب التأخير، وأكتب شرحًا لمعاناة أمثاله. وأن أطالب الهيئة العامة لعقارات الدولة، وأمانة محافظة جدة، ولجنة الأحياء العشوائية، في جدة وفي كل محافظة مرت بنفس التجربة، أن يعجلوا بصرف التعويضات، ويسهلوا إجراءاتها، وينسقوا من الجهات الأخرى المعنية، كالمياه والكهرباء، لتبادل المعلومات بشكل مباشر.

أما البنوك، فعليهم تفهم ظروف عملائهم، فهذا قدر لم يحسبوا حسابه، وليس ذنبهم أو مسؤوليتهم. وعلى البنك المركزي توجيه وتوحيد طريقة التعامل مع مثل هذه الحالات. مع عدم تأثيرها على التاريخ الائتماني للمقترض، وهو نفس التفهم الذي نأمله من وزارة العدل، بتوجيه المحاكم للتعامل مع القضايا المرفوعة من البنوك حسب آلية محددة تراعي الظرف والحالة.

توجيهات ولاة الأمر لا لبس فيها بأولوية وأهمية خدمة المواطن وحمايته من تداعيات القرارات والإجراءات التطويرية، وتوفير الحلول له، وأهم وأكثر هذه الحلول فعالية أن تصرف التعويضات قبل الهدم بوقت كافٍ؛ ليتمكن المالك من البحث عن بدائل مناسبة، في وقت مناسب، وبسعر مناسب. وأما بالنسبة للذين هدمت عقاراتهم في مشاريع تطوير العشوائيات الأخيرة فلا أقل من تعجيل الصرف وتسهيل الحصول على التعويضات.