اعتمدت هيئة السوق المالية القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك القواعد والتعليمات وقائمة المصطلحات، لتطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية.
وتم في التعديلات الأخيرة تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم لتسهيل دخول المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق المالية السعودية، ولتقليل الفروقات بين ما هو مفروض على المستثمر الأجنبي المؤهل، مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق المالية السعودية.
هذا بالإضافة إلى تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، مع الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف التأكيد على واجب مؤسسة السوق المالية في التأكد من كون المستثمر الأجنبي مستوفياً لشروط التأهيل ذات العلاقة.
كما شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.
كذلك شملت إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب من الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.
وستحل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بدءاً من تاريخ العمل بها، محل كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة، والدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
وينتظر أن تنعكس القواعد المعتمدة على تعزيز سيولة السوق المالية السعودية وتعميقها ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.
وجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية قامت في 2018 بإصدار التحديث للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وعلى أثر ذلك تضاعفت الأرقام الخاصة بالمستثمرين الأجانب، حيث ارتفع عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 179% منذ عام 2018 وحتى عام 2022م، وارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة من 3.77% في 2018 إلى 14.21% بنهاية 2022.
ويأتي اعتماد القواعد بعد أن نشرت الهيئة مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع ضمن رؤيتها 2030، حيث عملت على إصلاحات هيكلية في الجانب الاقتصادي والمالي أسهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية، والتي بدورها تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع رؤية 2030.
ويمكن الاطلاع على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة، من خلال الروابط الإلكترونية الآتية:
القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدّلة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدّلة
وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدّلة.
يذكر أن السوق المالية في السعودية نشاءات ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب “نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
