الثقافية

برئاسة تحرير الأستاذ الدكتور الدناني.. صدور العدد “49” من مجلة بحوث العلمية المحكمة

خاص- صدر العدد 49 من مجلة بحوث، المجلة العلمية الدولية المحكمة ذات معامل التأثير، والتابعة لمركز لندن للبحوث والدراسات والاستشارات الاجتماعية، ويترأس تحريرها الأستاذ الدكتور/ عبد الملك الدناني – أستاذ الاتصال بكلية ليوا للتكنولوجيا في أبو ظبي، وتضم هيئتها التحريرية والاستشارية نخبة من أساتذة الجامعات العربية والباحثين المنتسبين للمراكز البحثية.
وخصص العدد التاسع والأربعين لتقديم خمس دراسات علمية، تتصل بالمخطوطات ودورها في الحفاظ على الهوية، جاءت الدراسة الأولىّ بعنوان: أهمية المخطوطات وأثر التحقيق في حفظ تراث الأمة. وسعت إلى تسليط الضوء على أهمية علمية وتاريخية في حفظ تراث الأمة وإظهاره إلى الساحة العلمية لما له من أهمية في نهضة الأمة والتراث الإسلامي، والتطرق إلى أبرز المحققين العرب، ودورهم في العلوم الشرعية. وهدفت الدراسة الثانية إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها الاطلاع عن كثب على واقع المخطوطات في التّراث الوطنيّ الجزائريّ عموماً، وفي منطقة توات على وجه التحديد، نظراً للكم الهائل الذي تمتلكه المنطقة، وموقف المهتمين بالمخطوط منه، والتّعريف بالمركز الوطنيّ للمخطوطات بأدرار. وتناولت الدراسة الثالثة وضعية المخطوطات العربية في مراكز البحث العلمي بدول غرب افريقيا (المعروفة بالسودان الغربي سابقًا)، مثل مالي والسنغال وغامبيا وغينيا ونيجيريا وما جاورها من مناطق إسلامية، وبيان جهود وأثر معهد أحمد بابا للدراسات العليا والبحوث الإسلامية بدولة مالي، لاسيما المخطوطات المتواجدة على أرضها. وتناولت الدراسة الرابعة واقع المخطوطات واهميتها في دولة مالي، وإبراز قيمة المخطوطات ومكانتها وأهميّتها وخصائصها وأساليب حمايتها وفق خطّة واضحة، تبيّن إمكانيّة إبراز الصّلة الّتي تربط دولة مالي بالإسلام في خدمة المخطوطات، وبالبلدان الأخرى من خلال موقعها الجغرافيّ. وسعت الدراسة الخامسة إلى التعريف بالمخطوطات وأهميتها، وتوضيح الدور الكبير الذي يؤديه الضبط الببليوجرافي في التنظيم والترتيب والإتاحة، والتعريف بمقتنيات دار الوثائق السودانية من المخطوطات.
للاطلاع على محتويات العدد 49 من مجلة بحوث العلمية الدولية الدورية المحكمة، من خلال الرابط الآتي:
http://scr-magazine.com/index.php/curent-research

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button