عندما تكون المملكة هي الأرض الرحبة لاستضافة أي تجمع عربي أو إسلامي أو عربي أو عالمي؛ فإن عناصر النجاح وإدارة الملفات المطروحة والموضوعات التي يتم عرضها ومناقشتها.. تلقى طريقها في العمل والتطبيق بما يخدم المصالح والعلاقات المشتركة؛ وينقل الشعوب إلى التنمية والتطور والاستقرار.
المملكة التي اعتاد منها العالم.. السبق في جمع كلمة الأمة؛ ورأب الصدع الذي قد يسود بعض العلاقات بين الدول التي نمت بينها الخلافات والتفرقة السياسية والاقتصادية؛ نتيجة للظروف التي ألقت بعبئها على تركيبة هذه الدول وسيادتها؛ ومن رحم هذه الأوضاع شاء الزمان والمكان أن يكون سيد الموقف في احتضان القمة العربية الـ 32 التي استضافتها المملكة بعروس البحر الأحمر “جدة” أيقونه الفعاليات والاجتماعات والقمم الاقتصادية والثقافية والسياسية؛ ليُمثل الزمان يوم الجمعة؛ والمكان بالقرب من الحرمين الشريفين؛ فهذه علامات بارزة في صناعة التوافق العربية؛ والسعي لوحدة الصف والحفاظ على نقاء دولنا العربية ونشر السلام والأمن والاستقرار بها.
فلم يكن غريبًا أن تتصدر القضية الفلسطينية أجندة أعمال القمة، والأزمة السودانية إلى جانب ملفات اقتصادية، كما شهدت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ 12 عامًا؛ شهدت خلالها الأراضي السورية تقلبات وصراعات، عصفت بالبيت السوري وتركيبته الاقتصادية والسياسية والتنموية.
تسلَّمت المملكة في مستهل الجلسة الافتتاحية رئاسة القمة من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن نيابة عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ وبعدها استضافت البحرين القمة المقبلة؛ كما أسعد الجميع ما زفه “إعلان جدة” في ختام أعمال القمة؛ من تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، وإعادتها للصف العربي، وضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي، ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والدعوة لانتخاب رئيس للبنان، وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.
كما رحبت “قمة جدة” وهي تجمع 22 دولة عربية بالاتفاق الذي تم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية؛ لتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بينهما؛ في حين أكد الإعلان على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، ورفض دعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، ودعم استدامة سلاسل إمدادات السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، مع تثمين حرص واهتمام السعودية على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
