المقالات

شركات التأمين: نحو النماء أو الإجلاء؟!

شركات التأمين والقائمين عليها رفقًا بكبار السن بأصحاب الأمراض المزمنة الوراثية وإصابات العمل، وهن الحال ضعف القدرة، وكل من يلجأ لزيارة المراكز الطبية (رفقًا)، ولربما تطرقت أن فئات التأمين الطبي على اختلافها وتنوعها بدايةً من أقل درجات التأمين الصحي وفئاته، وحتى أصحاب الفئات المرتفعة.

(إلا أن الجميع يُعاني)

ومن واقعٍ رأيته ولمسته بشكل شخصي لكم هائل من المتراصين أمام عيادات الأطباء في المستشفيات وبهذا قد نجد الأعذار، وعدد يفوقهم أمام نوافذ مكاتب التأمين للموافقات (ومن هنا تأتي التساؤلات والاستنكار والغضب)، والاستفسار لماذا وما هي حرفيًا مسببات الرفض الجذري التي أجزم بل أكاد أقسم أنها تُرفض وتُرد بلا تدقيق.

علاوةً على ساعات الانتظار الطويلة، والتي قد تمد لأيام بلا مبالغة ومن ثم تقابل بالرفض بالرغم من كم المبررات والشرح المستفيض من الأطباء لحالة المريض وإرفاق كافة ما يثبت من (الفحص السريري – التحاليل – الإشاعات المبدئية- عدم نفع المهدئات أو المضادات وطول فترة تناولها.. وإعادة الشرح المستفيض.. )

ثم رفع شكوى لمجلس الضمان الصحي ثم الاتصال مرارًا بإصرار لغرض المطالبة بالاعتماد،
وقد تفيد المحاولات وقد لا تُجدي نفعًا ..علاوةً على الوقت والجهد المهدر.
**
ولعلي أطرح سؤالًا هنا!!!
هل الاطباء ومن في حكمهم سيطلبون تحاليل أو إشاعات أو علاج طبيعي أو نوع محدد من العقاقير دون حاجة؟
هل احتار الناس بإضاعة الوقت؛ ليتنقلوا بين المستشفيات والعيادات ويتركوا كافة مرافق الترفيه؟
هل هناك مؤامرة بين الطبيب والمريض ضد شركات التأمين؟
هل يوجد ما يستدعي أساسًا أن يضيع الطبيب “قسمه” وسنوات دراسته التي قضاها بغرض تقديم خدمةٍ جليلة للمجتمع.. من أجل مُعاداة المرضى أو شركات التأمين ؟

وهل من سبيل آخر للعلاج لكبار السن أو أصحاب الإصابات الجسيمة من كسور وخلاف ذلك سوى المشافي؟!

وإن لم يرأف هؤلاء على المرضى، فأين يذهبون؟

علاوة على الاشتراطات المادية المرتفعة لمن تجاوز عمرًا محددًا، وبرغم الانصياع للشروط
لكن لا جدوى ولا تعاون، بل وللأسف تعنت وتهاون.
*
أملي أن يتوجه أصحاب المسؤولية بجولة تفتيشية مفاجأة لاستبيان الواقع من الزيف – لرصد حالات المرضى وشكواهم واقعيًا – لترى أعينهم ما لا تصفهم لهم التقارير والمجاملات.
**
نظريًا كل ما تم استحداثه وتطبيقه إنما وضع لأجل التحسين لا الإساءة – التبسيط لا التعقيد – التيسير لا التعسير – للارتقاء لا للانحدار، حتى البرامج وضعت للتسهيل الخطط المرئيات وعمليًا يحتاج البعض لسياسة التربص أو الإحلال طالما أن التطبيق يُخالف تحقيق الهدف المنشود.

فهل ينقصهم رقابة؟
أم تنقصهم ضمائر؟
أم أنهم آمنوا العقوبة ؟

جل اهتمامي هو أن يحقق كل أمرٍ لما وضع له (دون وساطة) لكفالة العدالة الاجتماعية؛ فعاملوا كما تحبوا أن تُعاملوا (فما هي إلا أمانات ونحن عنّها مسائلون ومحاسبون).

وأخيرًا أكرر (رفقًا) فالإنسانية لم تتلاشَ، ومازلنا بشرًا خُلقنا؛ لنتكامل ونعمر.

ريم فالح

كاتبة اجتماعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى