بهدف ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجيستي عالمي يربط قارات العالم الثلاث، ودخولها مرحلة عصرية جديدة، وبعد إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية حديثة للنقل والخدمات اللوجيستية، والتي تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية، التي ستخلق الكثير من الوظائف في تخصصات مختلفة، وفق أهداف رؤية 2030.
فإنّ هذه النقلة النوعية في القطاعات المختلفة، برًّا وبحرًا وجوًّا تسهم في جعل المملكة المحطة الأساسية الأولى للنقل والخدمات اللوجيستية إقليميًا وعالميًا؛ وذلك من خلال تطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل في منظومة هذه الخدمة، وزيادة الطاقات الاستيعابية، وتسهيل الإجراءات، مما يدعم المملكة على أن تكون منصة لوجيستية عالمية، والتي ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز الجودة لجميع الخدمات التي تُقدَّم للعملاء والمستفيدين.
فالاستراتيجية الجديدة لم تكن إلا لتسهم في تحقيق الأهداف المنسجمة مع القطاعات الأخرى، كاستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية، وتعزيز مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري وقطاع الخدماتي.
ومع إطلاق هذه الاستراتيجية سيتمّ تحقيق الكثير من المميزات والخصائص وفق مفهوم العمل الشمولي والتنوع المستدام، ومن أهم تلك المنظومات:
_ منظومة صناعة النقل الجديد، التي تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات خلال الأعوام الماضية، في العديد من المجالات.
_ جعل السعودية مركزًا لوجيستيًا عالميًا.
_ التركيز على النقل متعدد الوسائط لتحقيق الاستخدام الأمثل لكل وسيلة نقل..
2- تطوير السكك الحديدية والقطارات وزيادة مساهمتها في نقل البضائع لتحسين اقتصاديات القطاع، وتوفير وسيلة نقل أقل تكلفة لحركة النقليات، وتخفيف العبء عن شبكة الطرق.
هذا وقد أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في كلمة له: “إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة في جميع قطاعات المنظومة، منذ أن أطلق سمو ولي العهد – حفظه الله – الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية العام الماضي، وانعكست على نتائج المؤشرات الدولية والمنجزات التشغيلية.”
نضيف أن شهادة البنك الدولي التي أصدرت منذ فترة، عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميًا، وتحقيق موانئ المملكة الصدارة الدولية بين 370 ميناءً في مختلف أنحاء العالم، تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميًا وميناء جدة الإسلامي المرتبة 8 عالميًا من حيث الكفاءة التشغيلية مع ارتفاع حجم أطنان المناولة، مما يدعم الحركة التجارية ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا لوجيستيًّا عالميًّا.
ومن خلال ما تقدّم، نستطيع القول: إن قطاع الطيران والمطارات هما عصب رئيسي مهم جدًا لصناعة الخدمات اللوجيستية، حيث تم إطلاق أول منطقة لوجيستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وإعلان شركة آبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وحققت 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة _ وفق تصنيف (تراكس العالمي).
وفي الوقت الحاضر تُشير المعلومات إلى إطلاق 19 منطقة لوجيستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة التي ستُوفر فرصًا استثمارية عالية الدخل، كما أثبتت الإحصاءات عن ترخيص أكثر من 1500 شركة خدمات لوجيستية محلية وإقليمية ودولية مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص التوظيف.
