كان ولا زال زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يشغل حيزًا مهمًا بالنسبة لهم ولأهاليهم ومجتمعهم، ومما لا شك فيه أن الشرائع والقوانين كفلت لهم الحق في الحياة الكريمة لبناء وتكوين أسرة سعيدة ومستقرة؛ حيث يرى الكثير من الآباء والاختصاصيين أن الإيجابيات في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من السلبيات؛ وذلك لما يحقق لهم من استقرار نفسي واجتماعي واقتصادي، والشعور بالمسؤولية والدور الذي يقوم به تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه أسوة بغيره من الأصحاء في المجتمع.
عليه فقد اتخذت الدول تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج.
وفي الآية الكريمة قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(الروم: ٢١).
وفي الحديث الشريف قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
فلم يفرق في ذلك بين سليم أو ذي إعاقة.
وعلى هذا فالقانون لا يمنع، ولا الشريعة تقف في وجه الشخص ذي الإعاقة، وقد يكون زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة واحدًا من أكثر التحديات إثارةً للجدل بالنسبة للحقوق التي كفلتها لهم الشرائع والقوانين.
وقد جاء في المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (احترام البيت والأسرة):
فعندما يقرر الزواج؛ فيجوز تزويج الشخص ذي الإعاقة لأسباب فسيولوجية ونفسية واجتماعية، وهنا لا بد من التأكيد على إخبار الطرف الآخر بالإعاقة قبل عقد القران؛ لأن الصدق والصراحة في هذا الموضوع أساس نجاحه مع شرح وافٍ لهذا الطرف عن طبيعة الإعاقة والسلوك الحركي المرافق له بالتفصيل.
وانطلاقًا من أهمية ما سبق؛ فقد جاءت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1230)؛ لتقوم بدورها التنموي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم لبناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة كأول جمعية متخصصة إقليميًا لمساعدة هذه الفئة على الزواج بمختلف إعاقتهم من الجنسين وفق منظومة خدمات تنموية تلبي احتياجات ومتطلبات بناء بيت الزوجية، وضمان استمراريته بنجاح بعد توفيق الله -عز وجل-.
وما تقوم به هذه الجمعية على مستوى المملكة العربية السعودية، إنما هو دور يجب أن تتضافر كافة الجهود لدعمها ومساندتها؛ لتعزيز جانب من أهم الجوانب في المجتمع، وهو الزواج الذي يستلزم الكثير من المتطلبات التي كثيرًا ما تثقل كاهل الراغبين فيه.
