تُمارس العصابات الإرهابية الدولية عملياتها الإرهابية عبر التهريب المُحكم للمخدرات إلى الدول بمختلف الأساليب والأشكال والتقنيات الحديثة للتحايل على عمليات الرقابة المشددة لتلك العمليات التي تستهدف محاربة الدول عبر الترويج للمخدرات بين شعوبها؛ لزعزعة أمنها واستقرارها وتدمير ثروتها البشرية من الشباب، واستنزاف الاقتصاد الوطني وخلخلة المجتمع باستهداف نسيجه الاجتماعي وتخريبه.
وأصبحت المخدرات أحد أسلحة تلك الجماعات الإرهابية جنبًا إلى جنب لحروبها الإعلامية والعسكرية والاقتصادية؛ لتحويل المجتمعات إلى مجتمعات فاشلة بتدمير بنيتها السكانية واختراق محيطها الجغرافي، وإشغالها بذلك لتنصرف عن عمليات التنمية المختلفة التي تسعى من خلالها إلى تطوير بلادها.
وأصبح حجم الإنفاق على المخدرات بملايين الدولارات يستهوي دوليًا الكثير من ضعاف النفوس من مختلف طبقات المجتمعات، وينتسب إليه كوادر أكاديمية وطبية وأمنية وإعلامية واقتصادية؛ لتقديم مختلف الخدمات لمجال صناعة المخدرات بالمشاركة بتلك الصناعة أو تقديم الدعم والرعاية لها أو الترويج لها أو تقديم التسهيلات والتستر عليها أو إلهاء الناس بها.
والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول استهدافًا بحرب المخدرات عليها، وتتشارك مع تلك العصبات الإرهابية دول تقدم حاضنة لتلك الصناعة والرعاية لها والحماية الرسمية لها؛ ولخطورة الأمر فقد خصصت المملكة المديرية العامة لمكافحة المخدرات وزودتها بالكوادر المؤهلة عالميًا كجهاز حكومي مختص بقضايا المخدرات؛ ووضعت لها الأنظمة والقوانين والعقوبات لمن يعمل على تهريب أو ترويج أو تعاطي المخدرات واستهداف المروجين والمتعاطين، وفتحت مجال التعاون للمواطنين والمقيمين للتبليغ عمن يعمل في تهريبها أو الترويج لها أو تعاطيها عبر تقديم البلاغات الأمنية.
كما وضعت المملكة مختلف التشريعات لتشديد العقوبات على مهربي ومروجي المخدرات، وسعت على تحسين مستوى كوادرها العاملة في الميداني دوريًا لرصد عمليات التهريب والقبض عليها عبر أجهزة متقدمة من التقنيات الحديثة وممارسة ذلك بمختلف الأساليب والوسائل الحديثة؛ بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب المدربة دوليًا لاستخدامها في اكتشاف أماكن تخزين المخدرات بالمركبات المختلفة في المنافذ البرية والمنافذ البحرية ومطاراتها الدولية.
ووضع مختلف البرامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة المخدرات لتطوير أساليبهم في التعامل والكشف عن عمليات التهريب، وأشكال الجريمة المنظمة. والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية التي ترعاها الأمم المتحدة في مجال التعاون الدولي لمجال مكافحة المخدرات، وتشترك مع غيرها من الدول الكبرى، ومن ضمن فرق العمل المختصة بذلك لديها عدد كبير من المخبرين التابعين لها، وغيرهم من المتعاونين للكشف عن الأشخاص أو الأماكن التي تروج لذلك بوضعها أرقام هاتفية للتبليغ، أو مراسلتها على رسائل الواتس آب. وقدمت برامج التوعية الوقائية، وتقوم بالتنسيق الدولي لمكافحة المخدرات، وتقوم بتنفيذ العديد من الحملات الإعلامية للتحذير من المخدرات.
كما تعمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإقامة الدورات الإرشادية للمعلمين والمعلمات للتوعية بأخطار المخدرات، وقيامها بدراسة الحالات المرضية لبعض مدمني المخدرات في المستشفيات، ومتابعة حالاتهم، والالتقاء بأسرهم لمعرفة أسباب وقوعهم فيها، والمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية، والمساهمة في مكافحة المخدرات على المستوى الدولي، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وتقديم برامج الدعم الذاتي لمتابعة ورعاية التائبين من الإدمان.
وتشترك المديرية مع اللجنة الوطنية بالتركيز على عقول الأطفال وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، بالتوعية الثقافية في المدارس والمراكز التربوية المنتشرة في أنحاء المملكة، وتوعيتهم والتحذير بأخطار آفة المخدرات، وتنشئة الجيل التنشئة الطيبة والاجتماعية، وتحذيرهم من الوقوع في المخدرات والمسكرات، والحرص على بناء مجتمعهم ووطنهم. كما تولي أجهزة المكافحة بتربية الأسرة، وتعريفها بأضرار المخدرات وإبعاد أعضائها عن مخاطرها، من خلال إلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، واستخدام مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة في المدارس والجمعيات الخيرية والمراكز النسائية والكليات والجامعات.
كما تقوم بالضبط المستمر لعمليات تهريب المخدرات إلى المملكة عبر مختلف منافذها البرية والجوية والبحرية، والتي تُقدر بملايين الدولارات.
– عضو هيئة تدريس سابق في قسم الإعلام بجامعة أم القرى
