أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، العدوان والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها العدوان على مدينة ومخيم /جنين/ وباقي المدن والقرى والمخيمات، داعيا إلى تحرك عربي عاجل، بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية /المكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي/، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الصادر في ختام الدورة غير العادية للمجلس، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والمخيمات والقرى، بما في ذلك العدوان الغاشم على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية.
وأكد البيان إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي باتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى القيام كذلك بزيارات واتصالات وتوجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي، بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له، بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحمل المجلس، الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية نتائج عدوانها كافة، لافتا إلى أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان الاتحاد من أجل السلام، بهدف إصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على المدن والقرى والمخيمات، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري، وبدراسة كل الخيارات التي يمكن من خلالها ممارسة وآليتها القضائية في أرض دولة فلسطين المحتلة وإنجاز التحقيق، وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
وحث البيان المجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، على المشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 20 أكتوبر 2018، كما حث الأمين العام للأمم المتحدة على تطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 2021/5/21، بالدخول إلى أرض دولة فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومطالبة اللجنة بمتابعة كافة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المناطة بولايتها وتقديم تقاريرها وتوصياتها بهذا الشأن، معربا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، كما أكد دعم كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين.
