تُعد قدرة المنظمات على التخلص من الجمود والبيروقراطية، ومواجهة المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية التي قد تحول دون أداء الأعمال التنظيمية بالصورة المرجوة، قدرة تكيفية مع التغيرات المعاصرة، ومهارات منظمة للعمل لا مقيدة له، فالمنظمة المرنة تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات، والانتقال من أسلوب إداري إلى آخر حسب طبيعة الموقف.
كما أنها تُتيح للمنظمات تجاوز الروتين والرتابة والجمود وخلق لجو من الإبداع والابتكار لمواجهة الأزمات، ولعل جائحة كورونا خير مثال على ذلك؛ حيث قامت وزارة التعليم في السعودية بإدارة مهامها على قدر عالٍ من المرونة وإعادة توزيع مهام هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع هذا المؤثر الخارجي دون الإخلال بسير العملية التعليمية، وكل ذلك كان دون إحداث تغييرات أساسية في الوزارة تؤدي بها للانهيار، وذلك بعد تعاونها مع الجهات المختصة مثل (شركة مايكروسوفت) التي قامت بإنشاء منصة مدرستي، وكل ذلك دليل على آلية المرونة التنظيمية التي اتبعتها في التقليل من سمات الهياكل التنظيمية البيروقراطية التي تتسم بقدر عالٍ من الرسمية والتعقيد والمركزية.
كما يُعد التوجه نحو المرونة التنظيمية دعمًا لتوجهات القيادة الحكيمة في رؤيتها 2030 في هدفها المتمثل في تعزيز القيم الإيجابية والمرونة وثقافة العمل الجاد لدى الموظفين، وتمكين المؤسسات بدعم نمو القطاع الخاص، فالتغيرات المتسارعة وفي بعض الأحيان المفاجئة تستلزم على المنظمات الاستجابة لها دون الإضرار بسياساتها وذلك ما يحققه مفهوم المرونة التنظيمية؛ فهو مفهوم يمتاز بالتكيف وتطويع إمكانات المنظمة مع هذه المتغيرات، وبغض النظر عن عيوب المرونة كعيب ضعف الرقابة فيمكن تلافيه من خلال تطبيق فكرة الساعات الذكية، والتي تمكّن من مراقبة أداء الموظفين وتنقلاتهم بين الوحدات المختلفة، وغيرها من الحلول الضامنة لنجاح التطبيق، ومن الطرق التجديدية التي قد تكفل تطبيقها على الوجه الأمثل ما يلي: الاتجاه إلى هياكل التنظيم المرنة التي تقوم على فرق العمل بدلًا من الاعتماد على الهيكل البيروقراطي المتبع حاليًا في أغلب المنظمات بحيث يتم تسطيح الهيكل التنظيمي؛ وذلك لأن قلة المستويات الإدارية تزيد من فاعلية الاتصال بين المستويات الإدارية وتقليل خطط الاتصال فيما بينها، والتفويض الأوسع للسلطات من المستويات الإدارية الأعلى في المنظمات، وذلك لتحقيق التمكين الإداري للعاملين وهذا يمثل محددًا من محددات المرونة التنظيمية، ومنح الوحدات الاستقلالية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بها دون الرجوع للجهات العُليا، ومن ذلك حاجاتهم الوظيفية كالنقل والتعيين والوظائف المؤقتة، وتمكين القيادات النسائية من المشاركة في اتخاذ القرارات وتسيير خط عمل المنظمة للأفضل؛ فهذا من شأنه تبادل الخبرات والمهارات بين القيادات الرجالية والنسائية، وإنجاز العمل بعيدًا عن الجمود المعمول به في السابق.
– باحثة دكتوراة
