جاء القرار الذي اتخذته مجموعة الحبتور الإماراتية بتعيين الإماراتيين في الوظائف الجديدة، ليلقى قبولا في الأوساط المحلية، خاصة أنه يعد استجابة لمطالب العديد من الرموز في البلد الشقيق.
وأعلن خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور إجراء تعديلات جديدة على نظام التوظيف، ليحل المواطنين الإماراتيين محل أصحاب الجنسيات الأخرى المغادرين مستقبلا، فضلا عن تخصيص كافة الوظائف الجديدة لأبناء الإمارات.
وقال “الحبتور” في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “قررنا تخصيص كافة الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات”.
وأضاف مالك المجموعة الامارتية: “أعطيت تعليماتي فوراً لكافة الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين للعمل في مختلف قطاعات المجموعة، وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهليهم، كما أصدرت قراراً بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة او خروج أي موظف في المجموعة”.
واستكمل الملياردير الإماراتي: توظيف المواطنين حق وواجب علينا وسنعطيه الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة، وأنا شخصياً سعيد وفخور بتجربة التوطين في مجموعة الحبتور، فلدينا اليوم 107 مواطن ومواطنة يعملون في قطاعات الفنادق والعقارات وبيع وتأجير السيارات والتأمين، إضافة إلى الإداريين في المقر الرئيس للمجموعة.
وأوضح أن المجموعة تستهدف وصول هذا الرقم إلى 150 مواطن ومواطنة مع نهاية العام الحالي.
وتابع خلف الحبتور: نحن على استعداد لتعيين مواطنين جدد في قطاعات الهندسة المدنية والوظائف الفنية والمهنية، أبوابنا مفتوحة لكل من لديه حب وشغف ورغبة للتعلم والعمل، ولن نبخل بأي جهد يساهم في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الإمارات.
الرميثي” أول من طالب بالتوطين
ويعتبر عبدالحميد الرميثي أمين عام المؤتمر الدولي للريادة والابتكار والتميز، أول من تحدث عن قضايا التوطين وأهمية تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وذلك خلال المؤتمر الأول لتنمية الموارد البشرية في أبوظبي عام ١٩٨٣.
وقام “الرميثي” بتنظيم أول مؤتمر في تنمية الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية، وعلى مستوى خليجي وعالمي في أبوظبي من 1-3 مارس 1983، ونادى خلاله بأهمية التوطين بالإمارات، وهو القرار الذي اتخذته مؤخرا مجموعة الحبتور وأكدت على أهميته، مما يدل على بعد النظر وعمق الرؤية لدى “الرميثي” الذي طالب بذلك قبل ٤٠ عاما.
